كشفت هيئة النزاهة يوم السبت أنَّ فرق التقصِّي التابعة لدائرة الوقاية فيها تابعت حركة أموال كبار المسؤولين الحكوميِّين ومراقبة الحالات المتوقعة لتعاطي الرشوة في بعض المُؤسَّسات الحكوميَّة.
وأوضحت دائرة الوقاية في بيانٍ صحفي، أنَّها "نفَّذت خلال شهرِ واحد (135) زيارة لمجموعة مصارف حكوميَّةٍ وأهليَّةٍ وهيأة الأوراق الماليَّة ومديريَّة المرور العامَّة ومُسجِّل الشركات والهيأة العامَّة للضرائب وغرفة تجارة بغداد وسوق العراق للأوراق الماليَّة لمطابقة المعلومات المُثبتة في استمارات كشف الذمم الماليَّة المُقدَّمة لها من قبل المسؤولين الحكوميِّين المُكلَّفين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة"، مُبيِّنةً أنَّ "عدد المُكلَّفين الذين تمَّ البحث والتقصِّي والمطابقة عن ممتلكاتـهم بلغ (500) مُكلَّفٍ".
وأشارت الدائرة إلى "قيام فرقـها بـ (30) زيارةً إلى جهاتٍ حكوميَّةٍ شملت مكتبي المُفتِّـش العامِّ في وزارتي التربية والداخليَّة ومديريَّات الجوازات العامَّة والبطاقة الوطنيَّة المُوحَّدة العامَّة وفرعي الكاظميَّة والأعظميَّة وأحوال بغداد الجديدة ومدينة الصدر، إضافةً إلى مديريَّات تربية الكرخ الأولى والثانية والثالثة، وتجهيزات الكرخ وتربية الرصافة الأولى والثانية والتعليم الأهليِّ والتعليم المهنيِّ".
وتابعت الدائرة أنها " نفَّذت فرق مكافحة الرشوة التابعة لدائرة الوقاية خلال المُدَّة ذاتها (24) زيارة ميدانيَّة شملت بعض دوائر وزارات الصحَّة والماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة".
وكانت هيئة النزاهة أطلقت صفحة على موقعها الرسمي باسم (أنا مفتش) ودعت جميعَ المواطنين، الذين تتوفَّـر لديهم أدلةً وإثباتات ووثائقَ عن وجودِ تضخُّـمٍ غيرِ طبيعيٍّ في مواردِ البعضِ ممَّـا يُشَكُّ أنَّـه يدخلُ في بابِ الكسبِ غيرِ المشروعِ أو استغلالِ المنصبِ الوظيفيِّ، للإبلاغ عنه عبرَ صفحةِ (أنا مفتش) شرط أن تكون معزَّزةً بالأدلةِ والإثباتاتِ (قدر الإمكان) وأن تكون بعيدةً كلَّ البعدِ عن محاولاتِ التسقيطِ والاستهدافِ الشخصيِّ التي تأمل من المبلِّـغين اجتنابهما.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة كانت قد أحالت ملفات سبعة من كبار المسؤولين العام الماضي للقضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع كان أبرزهم نواب رئيس الوزراء الثلاث ووزير العدل والموارد المائية، فضلاً عن أمين بغداد السابق ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق.
https://telegram.me/buratha
