نفت دائرة تسجيل الشركات التابعة الى وزارة التجارة، الخميس، استخدامها مستمسكات المواطنين في تسجيل شركات وهمية، مشيرة الى أن تسجيل الشركات يخضع لضوابط واجراءات ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء والاجهزة الامنية، فيما حذرت مما سمتها "حملة مغرضة" تتعرض لها الوزارة .
وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة عبد العزيز جبار في حديث لـ السومرية نيوز، "اطلعنا اليوم على تصريح النائب عبد السلام المالكي فيما يخص استخدام مستمسكات المواطنين في تسجيل شركات وهمية"، مشدداً "أننا ننفي نفياً قاطعاً استخدام وثائق مزورة في تسجيل الشركات".
وبين جبار أن "دائرة تسجيل الشركات من الدوائر القانونية التي يرتبط عملها بمكتب رئيس الوزراء والاجهزة الامنية"، مؤكدا أنه "لم يتم استخدام اي مستمسك لاي مواطن في تسجيل الشركات بل يخضع ذلك لضوابط واجراءات قانونية قبل صدور اية شركة".
وتابع أنه "بامكان اي مواطن او صحفي الاطلاع على طبيعة عمل دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة والتدقيق بكل الاجراءات الادارية والفنية والمالية المتبعة"، مجددا التاكيد أن "لهذه الدائرة ارتباط مباشر بمكتب رئيس الوزراء وهناك جهات تدقق في كل اجراءات الدائرة الفنية والقانونية ومن ثم تحول الى مكتب المفتش العام".
واعتبر أن "هذه التصريحات جزء من حملة مغرضة تستهدف وزارة التجارة واليات عملها"، داعيا الى "التعامل بحذر مع هذه الدائرة كونها من الدوائر المهمة والحساسة التي ترتبط مباشرة بعلاقات العراق مع دول العالم".
ولفت الى أن "الشركات العالمية الكبرى التي لديها مكاتب في بغداد وتتعامل مباشرة مع هذه الدائرة".
https://telegram.me/buratha
