رجّح ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، اشتراكه في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبرلمان في كتلة واحدة تضم مكوناته الرئيسة اضافة إلى مستقلين، نافياً وجود حوارات تجمعه حالياً مع كتلة المواطن للإعلان عن تحالف جديد، فيما افاد بأن موقفه النهائي من الاستحقاق الانتخابي سيحدده نظام احتساب الاصوات.
وقال النائب عن دولة القانون رسول أبو حسنة أن "كتلتنا والمتحالفين معنا ننتظر طبيعة النظام الانتخابي لحسم أمرنا في الاشتراك بالانتخابات المقبلة سواء على صعيد مجالس المحافظات أو البرلمان للدورة النيابية الرابعة”.
وتابع أبو حسنة أن "القانون الانتخابي المقبل في حال فرضه نظام سانت ليغو المعدل بنسبة (1,9) أو (1,7) فأننا سوف ننزل بقائمة واحدة، وهو ما يجري الحديث عنه بكثرة حالياً”.
وزاد أبو حسنة أن "مجلس النواب في اروقته مشروعي قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب ويسعى إلى اقرارهما وفي ضوء ذلك سنحدد الموقف النهائي”.
وأشار إلى أن "القائمة قد تضم عضويتها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة خضير الخزاعي، إضافة إلى بعض المستقلين الذين سيأتلفون معنا”.
وأوضح أن "التوجه الحالي لمجلس النواب، هو بتخفيض اعداد مقاعد مجالس المحافظات وبالتالي فأن الانتخابات المحلية لن توفر لنا فرصاً كبيرة في حال نزولنا بقائمة كبيرة، أو مشاركتنا مع ائتلافات اخرى، لأن المقاعد ستكون قليلة وبالتالي سنفرط بحقوقنا إلى الاخرين وهذا لا يقبل به شارعنا الانتخابي”.
ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون "حصول حوارات ونفاشات مع الكتل الاخرى، حول الانخراط في تحالف موحد للمشاركة في الانتخابات المحلية أو النيابية”.
ومضى أبو حسنة إلى أن "هذا الحديث ما يزال سابقاً لأوانه، والامور باتجاه تشكيل ائتلاف ليس مشتتاً ولا يضم في عضويته حلفاء جدداً سوى من الشخصيات المستقلة التي تخدم العملية السياسية”.
من جانبها، نفت ايضاً النائب عن دولة القانون نهلة الهبابي نية الائتلاف حالياً في اجراء تحالف مع كتلة المواطن.
وأضافت الهبابي أن "الاوضاع السياسية والتوقعات الحالية تشير إلى بقاء ائتلافنا بكامل اجنحته ولا توجد هناك اتفاقيات تعقد حالياً بشأن توسعته”.
وأبقت الهبابي الباب مفتوحاً "لامكانية أن تتعامل كتلة المالكي مع الشركاء بحسب المصلحة العامة وطبيعة النظام الانتخابي حتى موعد الانتخابات سواء على صعيد مجالس المحافظات أو مجلس النواب للدورة المقبلة”.
وأسترسلت الهبابي أن "المؤشرات الراهنة تفيد بأن ائتلاف دولة القانون سينزل منفرداً في الانتخابات المقبلة من دون تحالفات جديدة”.
وعللت الهبابي هذا الموقف بـ "امتلاكنا مشروعاً قد لا ترضى عليه بقية مكونات التحالف الوطني وهو الاغلبية السياسية”.
https://telegram.me/buratha
