كشف النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسن الشمري، الاثنين، عن صدور أمر قضائي يقضي بإيقاف العقد المبرم بين وزرة الاتصالات وشركة (سيمفوني ايرث لنك) لمد وإنشاء الكيبل الضوئي في العراق، عازياً السبب الى وجود مخاطر أمنية في المشروع ومخالفات قانونية وهدر للمال العام، فيما حذر وزارة الاتصالات من عدم تنفيذ القرار.
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عقد إنشاء ومد الكيبل الضوئي في العراق والمبرم بين وزارة الاتصالات وشركة سيمفوني ايرث لنك يتضمن مخاطر على امن معلومات الدولة والأشخاص اضافة الى مخالفات قانونية وهدر بالمال العام"، مبينا أن "المخالفات الأمنية تتعلق بان الكيبل تم مده من أمريكا الى دول العالم ويدخل العراق من عدة محاور احدها يمر بالكيان الصهيوني ثم الأردن ثم العراق والأخر من جهة إقليم كردستان والثالث من جهة الخليج العربي وهي منافذ عليها علامات استفهام".
وأضاف الشمري، أن "المعمول به في كل دول العالم هو وضع فلاتر للمعلومات قبل دخولها أو خروجها لأي بلد، باستثناء العقد المبرم في العراق الذي يترك المعلومات وأمنها عرضة للاختراق"، لافتا الى أن "هنالك تحفظ أرسل من وزارة الدفاع والمخابرات والأمن الوطني ورغم كل هذا فان إجراءات وزارة الاتصالات كانت بعكس تلك التحفظات".
وتابع، أن "الأمر الأخر يتعلق بالجانب المالي، فالعراق كان يدخل له سنويا من توفير الانترنت 150 مليون دولار تذهب منها 20 مليون دولار لرواتب الموظفين، أما الآن وضمن العقد فيدخل للعراق 17% من العائدات ولا نعلم ما هي الأسباب للتنازل عن جزء من مردودات ودخل الدولة العراقية".
وتابع الشمري، "تم رفع التقرير المتضمن لتلك المخالفات الى رئاسة البرلمان والجمهورية والادعاء العام ورئاسة التحالف الوطني بصفتها المعنية عن الوزير كونه ينتمي للتحالف، كما رفعت دعوى قضائية وصدر من خلال الدعوة أمر قضائي بإيقاف العمل بالعقد فورا إضافة الى موافقة رئيس البرلمان على تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن"، محذرا وزارة الاتصالات من "عدم تنفيذ القرار كونه سيدفع لرفع دعاوى أخرى وبشكل شخصي نتيجة عدم التزام الوزارة بتطبيق قرارات القضاء".
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في شباط 2011، أن العراق سيحظى بتوفير خدمات متطورة لخطوط الاتصالات الجديدة، مثل الانترنت والفيديو والاتصال السريع، من خلال اعتماد الخطوط الضوئية لتطوير خدمات الهاتف الأرضي.
https://telegram.me/buratha
