كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2011 المزمع ادراجه للقراءة الثانية خلال الجلسات النيابية المقبلة، تمهيدا للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريحصحفي ان مقترح التعديل شدد على ضرورة ان تتولى دائرة الاحزاب السياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب حسب عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في الإنتخابات.
وأضاف شوقي ان مقترح قانون التعديل الجديد يتضمن ايضاً رفض الفقرة الموجودة في القانون والتي تقضي بان يعتمد الحزب او التنظيم السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار الهيئة القيادية له ، مشيرا الى ان ذلك الرفض يأتي لوجود نظام داخلي لكل حزب يعطي الحرية الكاملة له في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالانتخابات الخاصة به.
وأتم مجلس النواب يوم امس الاول القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 201 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني بغية فسح المجال لأكبر شريحة من المجتمع للمشاركة في العمل السياسي وتجسيدا لمبدأ شخصية العقوبة ولضمان التوزيع العادل للإعانة المالية الممنوحة من الدولة الى الاحزاب السياسية وللحفاظ على استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب ما اعلنته الدائرة الاعلامية لمجلس النواب
https://telegram.me/buratha
