كشفت اللجنة القانونية النيابية، عزم مجلس النواب استجواب خمسة وزراء وعدد من رؤساء الهيئات خلال الفترة المقبلة.
وذكر عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح، أن استكملت الاجراءات الشكلية والموضوعية وتم ارسال الاسئلة الى الجهة المستجوبة وتحديد الموعد يفترض الالتزام بالموعد.
وأضاف شوقي، أن هناك قضية استفسرنا عنها لدى المحكمة الاتحادية، وهي اذا كان الشخص بالوكالة وهو لم يحصل على ثقة المجلس فهل يمكن للمجلس أن يحجب الثقة عن شخص يدير الوزارة بالوكالة.
وبين انه في حال عدم الالتزام بالموعد ولم يكن هناك سببا قاهرا، فممكن للسلطة التشريعية أن تحاكم ذلك الشخص غيابيا كما في المحاكم الغيابية.
واشار شوقي الى أن هناك استجوابات قدمت الى هيئة الرئاسة تتعلق بوزارات التجارة والصحة والزراعة والتربية والنقل، اضافة الى هيئات أُخرى.
وشدد عضو اللجنة الى ضرورة ان تكون الاستجوابات مهنية وحقيقية، فضلا عن ضرورة تسليم الملفات لمعدة لتلك الاستجوابات للقضاء.
ولفت الى ضرورة أن لا تكون لأجل حجب الثقة فقط أو لأغراض سياسية، فإذا كانت كذلك اعتقد أن المجلس سيذهب الى عدم التصويت على حجب الثقة.
واوضح شوقي الى أن يوم الخميس سيكون معدا لغرض تلك الاستجوابات، وذلك لنوفق بين تشريع القوانين والاداء الرقابي لمجلس النواب .
https://telegram.me/buratha
