حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة الاستخبارية مسؤولية الخروقات اليومية بالملف الامني، لافتا الى ان ادارة المؤسسات الاستخبارية بالوكالة وعدم مبالاة الحكومة بالتوصيات كان سببا في استمرار تلك الخروقات.
وقال الغراوي، ان "الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد التي تعمل بامرتها قوات من الجيش والشرطة الاتحادية ،اضافة الى الامن الوطني والاستخبارات يتحملون المسؤولية الكاملة عن جميع الخروقات التي تحصل بالعاصمة والتي يذهب ضحيتها العشرات من الابرياء يوميا"، مبينا ان "هنالك حالة تم الانتباه لها والحديث لاكثر من مرة حولها تتعلق بانه مع كل انتصارات تحققها القوات العسكرية في جبهات القتال ضد تنظيم داعش نشاهد انتكاسة امنية في المدن والمحافظات عموما وخاصة بغداد".
واضاف الغراوي، ان "ظهر القوات الامنية التي تقاتل في الجبهات اصبح مكشوفا للعصابات الاجرامية والارهابية من خلال نجاح داعش ولاكثر من مرة باختراق السيطرات والوصول الى اهدافه دون رادع حقيقي"، لافتا الى ان "هنالك ملاحظات عديدة تقدمنا بها واكدنا على ضرورة القيام بعمليات نوعية على بؤر الارهاب واماكن التفخيخ وارسال الانتحاريين".
وتساءل "اين الاستخبارات وجهاز المخابرات وجهاز الامن الوطني من كل تلك الاجراءات الاستخبارية التي من المفترض انها عنصر اساسي في عملهم"، موضحا ان "عدم المبالاة والانصياع لرغبات دول واجندات خارجية ومصالح خاصة سيكون ثمنها غاليا وسيدفع جميع العراقيين هذا الثمن وعلى رأسهم الكتل السياسية صاحبة القرار".
واكد ان "بعض الكتل تحاول ان تضعف الاجهزة الامنية من خلال اثارة الفوضى والتأثير سلبا على جميع مفاصل الاصلاح ومن بينها عرض جميع القيادات الامنية على مجلس النواب للتصويت عليهم كي يستطيع محاسبة من يشاء من المقصرين"، موضحا ان "الفساد الموجود بالاجهزة الامنية لايقل خطرا عن الارهاب، والذي كان من خلاله التعاقد على اجهزة كشف متفجرات لا فائدة منها وعلى مفارز الكي 9 وعلى موازنات انفجارية دون رؤية ستراتيجة".
ودعا الغراوي الى "تفعيل مبدأ من اين لك هذا على القيادات الامنية والتي وصلت للبعض منهم الى شراء عقارات ضخمة خارج البلد وداخله".
https://telegram.me/buratha
