حذر رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون من اختيار مفوضية انتخابات جديدة على اساس المحاصصة الحزبية والكتلوية ".
وقال السعدون, ان مفوضية الانتخابات الحالية سينتهي عملها في 16 من شهر ايلول المقبل بحكم القانون ، مشيرا الى " انه اذا لم يتم الاتفاق على اختيار مفوضية جديدة من قبل لجنة المفوضين في البرلمان ، او لم يتم الاتفاق على اختيار القضاة الى المفوضية سيكون هناك فراغ ، ويتم تاجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في شهر ايلول المقبل ".
واوضح "هناك مشروع قانون عدٌ من قبل اللجنة القانونية في البرلمان لاختيار عدد من القضاة للاشراف على الانتخابات ، وهذا المشروع بعيد جدا على التاثيرات الكتلوية والسياسية ".
ولفت الى " ان الشعب الان يريد ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة وخرج الى الشارع بتظاهرات مطالبة بذلك وهو يراقب عمل البرلمان ، فيما شكل البرلمان لجنة تتالف من 28 برلمانيا وفق نسب تتعلق بعدد المقاعد البرلمانية ، لاختيار مفوضية جديدة ، وتساءل " ماذا سنتوقع من هذه اللجنة ؟ ، سيختارون الاشخاص القريبين على احزابهم وكتلهم ، لذا على الكتل البرلمانية تحمل المسؤلية ، وان لا تنتخب مفوضية جديدة منتمية من الاحزاب ، لان الشعب لن يقبل بها ".
وبين " ان ترك اختيار مفوضية انتخابات جديدة من قبل الكتل السياسية ، سيعني تغليب المصلحة الحزبية والكتلوية على المصلحة العامة ".
واشار السعدون الى " ان الشعب يجب ان يكون رقيبا على اية كتلة سياسية تكون لها تأثير في مفوضية الانتخابات وعلى الانتخابات المقبلة ، وقال سندفع اليوم دماءنا ثمنا للاخطاء في العملية السياسية لافتا الى " ان الدماء التي تسيل من الشعب العراقي هي بسبب عدم قيام اية كتلة سياسية بواجباتها الصحيحة خلال 10 سنوات الماضية".
https://telegram.me/buratha
