أعلنت وزارة العدل، الأحد، عن استعدادها لتسلم مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من الوزارات الأمنية.
وقالت الوزارة في بيان إنها مستعدة لـ"تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل".
وأضاف البيان أن "نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (19) الفقرة (ب) أكد أنه (لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة)".
وتابع أن "الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارات الداخلية، الدفاع، وحقوق الإنسان (الملغاة)، حيث أوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة إدارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع إلى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لأوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الإيعاز بنقلها إلى سلطة وزارة العدل مع الأبنية والموجودات تطبيقا لأحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت إشراف وزارة العدل)".
https://telegram.me/buratha
