اكدت عضو القانونية النيابية حمدية الحسيني ، اليوم ، ان موضو ع تغيير قانون الانتخابات يتعلق باراء الكتل السياسية داخل مجلس النواب والقرار يجب ان يكون باجماع الكتل.
الحسيني وفي حديث صحفي قالت ان مطالب الجماهير محط احترام وتقدير لكن موضوع التغيير يجب ان يتم بموافقة جميع الكتل السياسية في البرلمان , مبينة انه لا يمكن لجهة او جماعة معينة ان تفرض تغيير القانون ما لم يكن هناك توافق حول الموضوع وذلك للحاجة الى اصوات الاغلبية لتمريره داخل مجلس النواب.
واضافت : ان الدستور يتيح للبرلمان استجواب مفوضية الانتخابات ومن ثم يتم حلها بالتصويت , او يقدم اعضاء المفوضية استقالات جماعية , او عند انتهاء مدتها القانونية بموجب القانون رقم 11 والتي حددت في شهر ايلول المقبل , مشيرة الى ان تسبق تلك العملية تشكيل لجنة نيابية لاختيار مجلس جديد وهذا ما يجري العمل عليه الان .
واوضحت الحسيني ان هناك لجنة للخبراء تشكلت برئاسة ارام الشيخ لاختيار اعضاء المفوضية الجدد عقدت اجتماعها الاول الخميس الماضي والاتفاق على وضع المبادئ الاساسية لكيفية اختيار الاعضاء وتلك الاجراءات قانونية ودستورية .
يشار الى ان الكثير من الاوساط السياسية والشعبية تطالب بتعديل قانون الانتخابات من اجل انصاف الكتل الصغيرة بالاضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى جديدة .
https://telegram.me/buratha
