أعلن رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي، الأحد، أن لجنته تدرس مشروع قرار مصادرة الاراضي الزراعية التي تم تقطيعها بشكل مخالف للتصميم الأساسي.
وقال الساعدي في بيان، إن "لجنة الخدمات والإعمار النيابيه تدرس مشروع قرار مصادرة الاراضي الزراعية التي تم تقطيعها بشكل مخالف للتصميم الأساسي وللقانون".
وأضاف الساعدي، أن "المشروع يأتي حفاظا على المساحات الخضراء والتصميم الأساسي للمدن، وللحد من ظاهرة تقطيع الاراضي الزراعية وبيعها خلافا للقانون".
وكان مجلس الوزراء قرر، في (16 شباط 2016)، ايقاف تجريف البساتين والاراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراضٍ سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى الا بتحقيق ثلاثة شروط، هي أن يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي، وأن تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وأن يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha