جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطالبتها الحكومة بحماية موظفيها بعد هجوم مسلح على احد مكاتبها في محافظة البصرة.
وكان مكتب مفوضية الانتخابات قد تعرض اليوم الى هجوم مسلح بقيام شخص مجهول الهوية اطلاق النار على المبنى في منطقة الطويسة مركز المدينة دون وقوع اصابات.
وذكر بيان للمفوضية، ان "المفوضية كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية تراقب عن كثب التظاهرات التي جرت أمس السبت وهو حق دستوري وقانوني".
وأوضحت المفوضية ان "المفوضية بمجلسها الحالي نظمت وادارت خمسة استحقاقات انتخابية بالرغم من الظروف البالغة التعقيد والظروف الاستثنائية وهي: [انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، وانتخابات مجلسي محافظتي نينوى والانبار، وانتخابات برلمان اقليم كوردستان 2013، وانتخابات مجلس النواب العراقي 2014، وانتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان 2014]".
وأشار الى انه "ونتيجة هذه الاستحقاقات تم مباشرة السلطات التشريعية والتنفيذية مهام عملها دون اية مشاكل تذكر نتيجة هذه الانتخابات ما يدل على قبول نتائجها ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا والجهات القضائية الاخرى ذات العلاقة".
وتابع البيان "كانت الامم المتحدة وتقاريرها تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة".
وبينت مفوضية الانتخابات انه "واستنادا الى قانون المفوضية فان جميع قرارات المجلس قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وهي هيئة منبثقة من مجلس القضاء الاعلى واصدرت العديد من القرارات لصالح المفوضية وايضا ضد قرارات مجلس المفوضين في بعض الاحيان مايدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع".
ودعت "جميع المتظاهرين والقوى السياسية للاحتكام الى الجوانب الدستورية والقانونية في عمل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المفوضية , خاصة ان المدة المتبقية للمجلس الحالي هي [6] أشهر, كما يطالب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات, لجنة الخبراء في مجلس النواب بالاسراع لحسم اختيارها لاعضاء مجلس المفوضين الجدد للحفاظ على العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".
وطالبت مفوضية الانتخابات "الحكومة والجهات الامنية كافة بالمحافظة على مكاتبها وموظفيها في بغداد والمحافظات من بعض المندسين الذين يحاولون خلط الاوراق والاساءة للتظاهرات من خلال مشاركتهم فيها وعدم تسييس التظاهرات من قبل أي طرف سياسي حفاظا على المؤسسات الدستورية والعملية الديمقراطية".
وكان الالاف من المتظاهرين قد خرجوا أمس في تظاهرة حاشدة في العاصمة بغداد للمطالبة بتغيير مجلس المفوضيين الذي يدير المفوضية العليا للانتخابات وتغيير قانونها.
وتضاربت الانباء بخصوص عدد القتلى والمصابين جراء المظاهرة حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد ان شرطيا واحد قتل واصيب سبعة اخرون من رجال الامن بجراح فيما قال محافظ بغداد علي التميمي ان اربعة متظاهرين قتلوا واصيب 320 اخرين.
ووجه العبادي على أثرها بفتح تحقيق كامل في الاصابات التي وقعت بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.
وطالبت مفوضية الانتخابات المجتمع الدولي بحمايتها بعد تهديدات من "مسؤولي التظاهرة"
وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، أن "مفوضية الانتخابات تتعرض الى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية".
https://telegram.me/buratha
