حذر الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون الثلاثاء شركات الامن الاجنبية من انتهاك القوانين العراقية ,مؤكدا ان تعليمات صدرت لقوات الامن العراقية بالتعامل بحزم مع من ينتهك منها القانون.وأوضح قاسم عطا في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء، "سبق واصدرنا تعليمات واضحة بالتعامل الفوري مع الحالات السلبية والخارجة عن القانون مع الشركات الامنية الاجنبية."وأشار إلى حادث إطلاق النار الذي وقع الاثنين والذي قام به افراد حماية شركة اجنبية وقاموا باطلاق النار على مدنيين في ساحة الكهرمانة ببغداد وقال " مع الاسف بعض شركات الامن الاجنبية يستهين بالقوانين العراقية ودماء العراقيين ...نطالب هذه الشركات بالالتزام بالقوانين وبخلاف ذلك ستكون القوات الامنية العراقية مضطرة للتعامل بحزم مع تلك الشركات."واستعرض العميد عطا تفاصيل الحادث وقال " يوم امس ،توجهت 4 عجلات تابعة لشركة أمنية أجنبية من ساحة كهرمانة الى كرادة متحركين بعكس السير,احدى العجلات كانت نوع(سكانيا ) حمل وتحمل 13 شخصا من جنسيات مختلفة هي هندية وسيرلانكية ونيبالية."وتابع مستطردا "الافراد الباقون كان عددهم 12 لحماية الرتل...اثناء تحركهم حاولت امراة عبور الشارع لكن افراد الرتل سرعان ماقاموا باطلاق نار عشوائي على المواطنين ,مما اصاب المرأة بجروح ونقلت على اثرها للمستشفى ...قوات الامن العراقية تدخلت على الفور,إذ قام اللواء الرابع للتدخل السريع من تطويق المكان والقاء القبض على الرتل."وأضاف " تم اعتقال 43 شخصا والاستيلاء على عجلات الرتل والاسلحة التي كانت بحوزتهم" مشيرا إلى ارسال فريق قضائي للتحقيق في الحادث.وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 30 من تشرين اول اكتوبر الماضي اخضاع الشركات الامنية غير العراقية والعاملين فيها والمتعاقدين معها من غير العراقيين للتشريعات العراقية ولولاية القضاء العراقي والغاء الحصانات الممنوحة لهم.كما قرر المجلس ايضا ان تخضع الشركات للتشريعات المتعلقة بالاقامة وسمات الدخول وحيازة الاسلحة وحملها وتلك المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم والجمارك وتسجيل الشركات ومنحها رخص العمل في العراق وتخضع العجلات والسفن والطائرات العائدة لها لأجراءات التسجيل والترخيص والفحص والتفتيش.وكانت الحكومة العراقية قررت ايضا في 24 تشرين الاول الماضي الغاء قانون يعطي حصانة للشركات الامنية الاجنبية الخاصة العاملة في العراق اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة السفير بول بريمر في 2004.وكانت عناصر من شركة بلاك ووتر اطلقوا النار في 16 من ايلول الماضي على مجموعة من العراقيين مما ادى الى مقتل 17 مدنيا في تقاطع ساحة النسور في حي المنصور غربي بغداد.كما قامت عناصر اخرى من شركة يونيتي ريسورسيز غروب الاسترالية باطلاق النار على امرأتين عراقيتين في حي الكرادة عندما اقتربت سيارتهما من الموكب في التاسع من تشرين الاول الجاري.وفي كركوك شمال بغداد قامت عناصر من شركة ارنست البريطانية باطلاق النار على سيارة مدنية شمال كركوك مما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح.وفي حادث اخر في بغداد قام حراس من شركة (داينكورب انترناشيونال) الأمنية الأمريكية الخاصة في 14 تشرين الثاني الجاري باطلاق نيران أسلحتهم باتجاه شقيقين كانا يمران على الطريق في حي تونس شرقي بغداد، ما أدى إلى إصابتهما بجراح خطيرة... نقلا على إثرها إلى المستشفى فيما قام حراس من نفس الشركة باطلاق النار الاحد 11 تشرين الثاني على سائق سيارة أجرة في منطقة العطيفية شمال غربي بغداد. على صعيد آخر.
وحول موضوع فتح الشوارع الرئيسية في بغداد قال عطا ان الايام المقبلة ستشهد فتح العديد من الشوراع وسط بغداد وان العام المقبل سيكون عام فتح جميع الشوارع المغلقة في بغداد.وحول موضوع عناصر الصحوات في مدن بغداد وبعض الخروقات قال عطا ان التجربة تحت المراقبة وان عناصر الصحوة سيتم فحصهم وتدريبهم وتسليحهم ويعينون للقيام بواجبات مشتركة مع قوات الامن العراقية لحين انخراطهم فيها حيث سيتم تعيينهم في الاجهزة الامنية.وكشف عطا عن خطة سيتم تنفيذها خلال الشهر المقبل لاعادة المهجرين من سبع البور الى مدينة الحرية الى مناطق سكناهم مرة اخرى واعادة المهجرين من الحرية الى حي العدل الى مناطق سكناهم موضحا ان قوى الامن تملك احصاءات دقيقة لتلك العوائل.
https://telegram.me/buratha
