وأوضح عبد الهادي حساني لـ ( أصوات العراق) ان " الحكومة المركزية قادرة على منع تصدير النفط الذي ستستخرجه هذه الشركات عبر علاقاتها (الحكومة) الدولية مع دول الجوار."وكان وزير النفط حسين الشهرستاني أعلن أن الشركات النفطية التي وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان ستمنع من ممارسة أعمالها في العراق ومن تصدير النفط.وأضاف حساني أن " الربح الذي أعطته حكومة إقليم كردستان لهذه الشركات والذي يتراوح بين 15و 18% خياليا" موضحا ان المقترح المقدم من وزارة النفط العراقية هو إعطاء هذه الشركات نسبة ربح لا تتجاوز 4% .وقال إن " هذه العقود لو تمت فان العراق سيخسر مليارات الدولات" داعيا حكومة إقليم كردستان إلى مراجعة قراراها لان المادة 111 من الدستور تنص على أن الثروة النفطية ملك الشعب وتوزع وارداته بالتساوي بين أبناء الشعب العراقي.ودعا حساني الشركات الأجنبية بعدم التورط في عقود ستلغيها الحكومة المركزية مهددا هذه الشركات بعدم إشراكها في عقود التنقيب والاستخراج في مناطق الوسط والجنوب بعد إقرار قانون النفط والغاز.وكان الشهرستاني قال على هامش اللقاء الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في الرياض الخميس، أن أي شركة وقعت عقودا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد لن تحظ بأي فرصة للعمل مع المؤسسات الحكومية مستقبلا.وأوضح حساني ان العقود التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية هي عقود مشاركة وليست عقود تطوير واستخراج ، مشيرا إلى ان القانون المطروح في مجلس النواب لا يتضمن عقود المشاركة.وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت سبعة عقود للمشاركة في إنتاج النفط مع عدد من الشركات، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد.من جهته طالب محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني أن يتم حل هذه المسالة بالحوار الثنائي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان موضحا ان قانون النفط والغاز حال تشريعه سينهي هذا الموضوع.ودعا إلى اجتماع يضم القيادات السياسية لإنهاء هذه المسالة.وانتقد عثمان عرض هذا الموضوع على الإعلام وطالب بعرض هذا الموضوع على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه وقال إن المسالة قانونية والمحكمة الاتحادية العليا هي صاحبة القرار.
https://telegram.me/buratha
