المسودة نصّت على تشكيل المحكمة من 13 عضواً.. أربعة منهم فقهاء
أعلنت لجنة نيابية، أمس الاثنين، عن انهائها المسودة النهائية لقانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدةً أن الكرة الان في ملعب قادة الكتل السياسية، التي طالبتهم بالاتفاق على مسودة تلاقي قبول ثلثي البرلمان لأجل التصويت عليه، فيما افادت بأن المشروع الحالي نص على تشكيل المحكمة من 13 عضواً، تسعة منهم قضاة والبقية من فقهاء الشريعة.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في حديث صحفي، إن "اللجنة القانونية ستناقش مرة اخرى مشروع المحكمة الاتحادية، بوصفه القانون الاخير للسلطة القضائية الاتحادية، بعد اقرار قوانين هيئة الاشراف القضائي والادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني أن "ممثلي الكتل السياسية في اللجنة اكملوا أراءهم بخصوص المسودة النهائية وسيعملون على معالجة بعض الاخطاء الواردة، أملا بحصول توافق عليه”.
وأوضح أن "حاجة القانون بموجب الدستور إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب بغض النظر عن الحضور، يجعل تمريره يتطلب توافقاً سياسياً”.
وأكد بكر أن "الكرة حالياً في ملعب قادة الكتل الذين عليهم تقع مسؤولية الوصول إلى نصّ موحد يحظى بتوافق بين مكونات البرلمان العراقي”.
وأستطرد عضو اللجنة البرلمانية أن "الخلافات تنصب حالياً على ثلاثة محاور, أولها تشكيلة المحكمة، أي مّمن يكون اعضاؤها: هل هم قضاة أم فقهاء يشتركون في القرار”.
وأضاف بكر أن "الخلاف الثاني يتعلق بإمكانية منح الخبراء حق النقض (فيتو)، على قرار المحكمة الذي يصدره اعضاؤها من القضاة”.
ولفت إلى أن "الخلاف الثالث يتعلق بمقدار عدد الاصوات في المحكمة التي بموجبها يتم اتخاذ القرار، هل أنها اغلبية أو باجماع الاعضاء”.
وأكمل بكر بالقول إن "تمرير القانون لا يتعلق بلجنتنا أنما بمقدار توافق القادة وبإمكانهم الوصول إلى نقاط مشتركة لأجل التصويت عليه وطي صفحة مكونات السلطة القضائية الاتحادية”.
من جانبها، أفادت عضو اللجنة الاخرى ابتسام الهلالي في تصريح صحفي مماثل، أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية قد وصل إلى مراحله الاخيرة”.
ورجحت الهلالي، النائبة عن التحالف الوطني، أن "يتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”، موضحة أن "عدد طاقم المحكمة سيكون بموجب اخر الاتفاقات 13 عضواً، اربعة منهم فقهاء اسلام والبقية من القضاة”.
وأقرت الهلالي بأن "تأخير اقرار القانون يعود إلى اهميته وحاجته إلى نقاشات بين الكتل املاً بالوصول إلى نص يلاقي قبول مكونات البرلمان”.
ومضت إلى أن "الكتل تشعر بأهمية اقرار هذا القانون وتسعى حالياً لرأب الصدع بينها، والتصويت عليه وفقاً للاغلبية التي نص عليها القانون”.
يذكر أن مجلس النواب بدأ منذ نهاية العام الماضي بالتصويت على سلسلة تشريعات تخص السلطة القضائية الاتحادية، واقر ثلاثة قوانين اهمها قانون مجلس القضاء الاعلى الذي منح بموجبه رئاسته إلى رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان بعد أن كان على رأسه القاضي مدحت المحمود طيلة السنوات التي تلت 2003.
https://telegram.me/buratha
