قال مصدر في المحكمة الجنائية العليا المختصة بنظر أحداث عام (1991)، المعروفة باسم "الإنتفاضة الشعبانية"، إن المحكمة عقدت جلسة جديدة، الإثنين، بالاستماع إلى عدد من المشتكين الجدد في القضية من أهالي مدينة العمارة بمحافظة ميسان.
واضاف المصدر، في تصريح صحفي ان المحكمة "عقدت جلستها، قبل ظهر اليوم (الإثنين)، للإستماع إلى المزيد من المشتكين في قضية أحداث عام (1991) من أبناء مدينة العمارة، من الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم أو تعرضوا للاعتقال والتعذيب."
ويحاكم في القضية (15) من أركان نظام الطاغية المقبور صدام التكريتي يتهمهم الإدعاء بالمسؤولية عن قمع إنتفاضة أبناء مدينتي ميسان والبصرة جنوبي العراق، واللتين كانتا أولى المحافظات التي يمثل المتهمون بقمع الانتفاضة فيها أمام المحكمة.ومن أبرز المتهمين في القضية كل من: المجرم علي حسن المجيد، والمعروف بـ (علي الكيمياوي)، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة.. وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.
ورفض عدد من أعضاء المحكمة، بينهم نائب رئيس المحكمة القاضي منير حداد وفريق الإدعاء العام برئاسة منقذ الفرعون، الإدلاء بأي تصريحات تخص المحكمة... بسبب ما قالوا إنه قرار من رئاسة المحكمة بمنع التصريحات الصحفية.
واعتذر القاضي حداد عن عدم التصريح بأي شئ يخص المحكمة وجلساتها، أو أي ملابسات أخرى، وقال إنه "لايسمح لأحد من كادر المحكمة بالتصريح، بسبب إشكالات سابقة"، دون أي يوضح طبيعة تلك الإشكالات.واضاف لـ ( أصوات العراق)، الإثنين، أن المحكمة "قد تصدر بيانا بتفاصيل الجلسات، أو تخرج أخبارها بالشكل الذي تراه رئاسة المحكمة." ولا تبث جلسات المحكمة تلفزيونيا على الهواء مباشرة، مثلما كان الأمر في محكمتي (الدجيل) و(الأنفال) السابقتين، بل تذاع مقتطفات منها بعد ساعات من إنتهاء كل جلسة.
واوضح المصدر في المحكمة الجنائية العليا أن المدانين في (قضية الأنفال) سيستمروا في حضور الجلسات "بشكل اعتيادي، بغض النظر عن الأحكام الصادرة بحقهم... والواجبة النفاذ، حتى تنفيذ الأحكام عمليا... وحينها تسقط عنهم بقية التهم، كما حصل مع المقبور صدام التكريتي ولفت إلى أن المحكمة "لاتستطيع التحفظ على المدانين في (قضية) الأنفال، كون هذا من اختصاص الجانب التنفيذي ( الحكومة) الذي تربطه بالقوات المتعددة اتفاقات... وهو الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام."
والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الإتهام في قضية ( الإنتفاضة الشعبانية) هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص للطاغية المقبور صدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان.. قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي.. قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب.. أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي.. عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة. بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري.. مدير الإستخبارات العسكرية السابق، وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق.. والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية في حينها، وسفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا، ووليد حميد توفيق الناصري.. وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق.
https://telegram.me/buratha
