في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه الخليج تُعيد وكالة انباء براثا نشر القرار السابق للمحكمة الاتحادية العُليا في الطعن النيابي بالاتفاقية، لتوضيح موقف القضاء منها أمام الرأي العام ليس الإ.
ونشر الموقع الرسمي لاعلام السلطة القضائية الاتحادية في تاريخ 18/12/2014، رد المحكمة الاتحادية الطعن في اتفاقية "الملاحة النهرية" بين العراق والكويت.
وقال آنذاك المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له: أن المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة [عالية نصيف] تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله"، لافتا إلى أن "قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة".
وبين بيرقدار، أن المحكمة الاتحادية "أكدت أن التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية".
يشار الى ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعتبر باتاً وملزماً للسلطات التنفيذية والتشريعية.
وكان مجلس النواب صوت في الدورة النيابية السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، فيماصادق مجلس الوزراء السابق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.
وخور عبدالله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.
وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس استغرابه من اثارة القضية في الوقت الحاضر تزامناً مع اعلان تحرير الساحل الايسر من مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الارهابية.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، "ما اثير من ضجة اعلامية حول خور عبد الله غير مفهومة ماهي دوافعها ومن ورائها ولماذا؟" مبيناً أن "وزارة الخارجية عرضت تقريراً على مجلس الوزراء يتحدث عن استخدام تكنولوجيا ومقاييس عالمية جديدة لتحديد الحدود بناء على نظام [الجيوديسي]، وأن الامم المتحدة أعدت ورشة واجتماع اعادت هذه القضية ولم يكن هناك طلب لقرار".
وبين ان "اتفاقية 2013 الموقعة بين العراق والكويت وصادقت عليها الحكومة العراقية السابقة ومجلس النواب وهي اتفاقية ملاحة وليست تخطيط حدود وأن طرح هذا الموضوع اليوم لا نعرف لماذا؟".
وقال رئيس الوزراء "الضجة كلها لتحرير الجانب الأيسر والذي اثارها أولاً هم ذاتهم من طرحوا مقبرة الصقلاوية وهي كذب وليست موجودة وذلك لإشغال الرأي العام بقضايا غير التحرير" مؤكداً، ان "المصلحة العراقية فوق الجميع ومن ضيع حقوق العراق هي سياسات النظام السابق خور عبد الله وشط العرب كان للعراق بالكامل ومهاترات النظام البائد أضاع نصفه وجزء من خور عبد الله".
من جانبها نفت الكويت تجاوزها على حدود العراق في اتفاقية خورعبدالله.
وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاحد الماضي، إلتزام بلاده "بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.
وقال "نحن اتفقنا مع الاشقاء العراقيين ومع الامم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية عراقية وكلفة يتحملها البلدان واخطرنا الامم المتحدة عن استعداد الكويت لرسم هذه الخرائط الحدودية وبانتظار موافقة الجانب العراقي على هذا الشأن".
واضاف "رافق هذا الموضوع اقوال بعيدة عن الواقع ، فخور عبدالله ممر مائي بين الكويت والعراق وهناك اتفاقية وقعت بين البلدين لتنظيم الملاحة فيه عام 1912 وتمت المصادقة عليها والالتزام بها".
وبسؤاله عن وجود نية لدى الكويت لتقديم احتجاج الى الحكومة العراقية على هذه التصريحات قال الجارالله ان الكويت "لن تحتج" على اعتبار ان هذه التصريحات لم تصدر من الحكومة العراقية "التي ندرك ونقدر موقفها وسبق ان اتفقنا ووقعنا معها اتفاقية تنظيم الملاحة والمحضر الذي تم الاتفاق عليه بين الكويت والعراق".
https://telegram.me/buratha
