الجماعة الإسلامية الكوردستانية: معالجة أزمات الإقليم تكمن في الشفافية والتوزيع العادل للثروات

تسعى التيارات والاحزاب الاسلامية في اقليم كردستان لتوحيد صفوفها والتفاهم حول شتى القضايا والمسائل المصيرية، وهي تعمل بصمت على تشكيل جبهة موحدة تمثل الاطراف الاسلامية لمواجهة الاستحقاقات المقبلة وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في الاقليم بقائمة واحدة.
 المتحدث باسم الجماعة الاسلامية في كردستان ريبوار حمد اكد ان اللجنة القيادية العليا المشكلة بين الاحزاب الاسلامية الثلاثة في الاقليم (الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي والحركة الاسلامية) عقدت عدة اجتماعات، قطعت اشواطاً مهمة باتجاه توحيد البرامج والتصورات، وازالة العقبات امام اعداد خارطة طريق لتوحيد الاطراف الاسلامية في الاقليم لمواجهة التحديات التي تمر بها المرحلة.
حمد اكد ان الجماعة الاسلامية ترى ان معالجة الشرخ الكبير والجمود الذي اصاب العملية السياسية يكمن في اعادة بناء الثقة والتطبيع السياسي، مؤكداً ان معالجة ازمات ومشكلات الاقليم يتم عبر مسارين، الاول ان تكون حكومة الاقليم شفافة في حجم وارداتها المالية، والثاني تحقيق الشفافية في كيفية صرف وتوزيع هذه الواردات.
حمد اوضح ان الجماعة الاسلامية كانت تأمل واشترطت قبل مشاركتها في حكومة الاقليم اجراء اصلاحات جذرية في شتى مؤسسات الحكم في الاقليم الا ان تلك المساعي اجهضت بعد التفرد والهيمنة.
ودعا حمد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني الى اعادة مسار المفاوضات الجارية لاحتواء ازمات الاقليم والخلافات السياسية الى مسارها الصحيح واعتماد مبادرة بارزاني كأساس لتطبيع الاوضاع في الاقليم، وعدم المماطلة والسعي لتهميش واقصاء بعض الاطراف كما يسجل الان من تحول في مسار المفاوضات الجارية.
حمد شدد على ان اعادة تفعيل برلمان الاقليم المعطل بقرار حزبي يأتي في مقدمة سلم اولويات التطبيع السياسي، ليقوم بدوره التشريعي والرقابي في معالجة ازمات الاقليم بدءاً من تعديل قانون رئاسة الاقليم، مؤكداً ان حزبه لا يتلمس جدية في الحوارات الجارية وتابع ان الوقت ليس في صالح القوى السياسية والتحديات الجمة التي تواجه الاقليم.
وعن رؤية حزبه لطبيعة علاقة الاقليم مع الحكومة الاتحادية، اوضح حمد ان الجماعة الاسلامية تعتقد بضرورة ان توحد القوى السياسية في الاقليم موقفها وان تتوجه برؤية وسياسة واضحة موحدة للتعامل مع بغداد، واردف « يجب ان نعالج جميع مشكلاتنا مع العراق عبر الحوار والتفاهم بالاستناد الى الدستور الذي جمع جميع القوى والمكونات العراقية».
وتابع «مادام نحن مازلنا جزءاً من العراق وان القوى الكردية مشاركون في مجلس النواب ومفاصل الحكم في بغداد فاننا يجب ان نعالج الخلافات عبر الحوار والتفاهم بعيداً عن التشنجات وان يعتمد الدستور كأساس لحل الخلافات، موضحاً ان المسائل القومية في الاقليم يجب ان لا توظف كمواد اعلامية، لان الاستقلال حق مشروع وطبيعي لشعب كردستان، وان اللجوء الى هذا الخيار يحتاج الى تمهيد ارضية ملائمة واجراء حوار موضعي بناء مع الحكومة الاتحادية في بغداد.