عزا حزب "الحق" التركماني القومي، الاثنين، أسباب عدم منح المناصب للمكون التركماني الى وجود أطراف من المكون وضعت مصلحتها السياسية أمام "المصلحة العليا" للتركمان، مشيرا الى أن ذلك أظهر للرأي العام العراقي مدى "تشرذم" الساسة التركمان.
وقال الحزب في بيان إن "ما يهمنا في جلسة التصويت على الوزراء اليوم هو استحقاق التركمان، والذي كان من المؤمل التصويت على شخص الدكتور المهندس التركماني نجم الدين محسن لشغل منصب وزارة الصناعة والمعادن لكن مع الأسف لم يحصل ذلك".
وأضاف الحزب، "نقول كلمة للتاريخ وللرأي العام التركماني أن أسباب عدم منح المناصب للتركمان هي وجود أطراف تركمانية وضعت مصلحتها السياسية امام المصلحة العليا للتركمان، فبالأمس رفضوا ترشيح د. أميد احمد لحقيبة التجارة بحجة كونه غير معروف وغير مرتبط حزبيا اليوم نفسهم رفضوا د.نجم الدين لحقيبة الصناعة والمعادن بحجة كونه معروفا وله ارتباط حزبي".
وأوضح، أن "ذلك وضع التركمان في زاوية حرجة واظهر للرأي العام العراقي مدى تشرذم الساسة التركمان"، مشيرا الى أن "بذلك ضيع الساسة الذين وقفوا أمام الترشيحات منصب وزير للتركمان كما ضاعت مناصب رئيس مجلس المحافظة ومدير عام التربية في كركوك ومناصب اخرى".
وتابع الحزب، "نعلن تذمرنا من تهميش حقوق التركمان، لكن نقول أن على الشعب محاسبة الساسة على اخطائهم بعيدا عن العاطفة والتجمل الاعلامي".
وكان النائبان عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر ونهلة الهبابي حملا، اليوم الاثنين، نيازي معمار اوغلو وارشد الصالحي مسؤولية رفض قبول مرشح المكون لوزارة الصناعة نجم الدين محسن، فيما دعيا التركمان الى محاسبة "من وقف ضد طموحاتهم".
https://telegram.me/buratha
