دعا محافظ البصرة ماجد النصراوي، الاثنين، الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير حقول بموجب جولات التراخيص إلى الإسراع بحسم ملف المنافع الاجتماعية، وأمهلها اسبوعاً واحداً، كما حذرها من "عواقب غير سارة" في حال عدم التزامها بالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة عقب اجتماع مع إدارة شركة نفط الجنوب وبعض المسؤولين المحليين في الأقضية والنواحي، إن "البصرة يجب أن تحصل بموجب عقود التراخيص على خمسة ملايين دولار من كل شركة نفطية تتولى تطوير حقل نفطي في المحافظة كمنافع اجتماعية تصرف على تحسين الخدمات في المناطق القريبة من تلك الحقول"،
مبيناً أن "الحكومة المحلية وضعت (تنادر) متكاملة للمشاريع الخدمية التي نرغب بتنفيذها، إلا أن بعض الشركات النفطية امتنعت عن إعطاء مبالغ المنافع الاجتماعية للحكومة المحلية، وقامت بإحالة بعض تلك المشاريع لمقاولين بكلف عالية، ونحن نرفض تلك المشاريع رفضاً قاطعاً".
ولفت النصراوي الى أن "الشركات النفطية أمامها مهلة لمدة اسبوع واحد عليها خلالها تقديم المبالغ لشركة نفط الجنوب ليتم تشكيل لجان مشتركة من الشركة ومجلس وديوان المحافظة ومسؤولي الوحدات الإدارية في الأقضية لإعطاء كل منطقة حقها من المشاريع، على أن يكون تنفيذ المشاريع من قبل الحكومة المحلية أو شركة نفط الجنوب".
وتابع أن "تلك الشركات إذا لم تستجب فسوف تواجه ما لا يسرها، ونحذرها من عدم التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الشأن"، معتبراً أن "الشركات النفطية لا فضل لها علينا في تلك المنافع لأنها تعويض عن أضرار، كما أن المبالغ سوف تستقطع لاحقاً من وزارة النفط، أي انها أشبه بالقروض، ونحن بانتظار حل المشكلة ليتسنى لنا تعمير جزء من المناطق المتضررة القريبة من الحقول والمنشآت النفطية".
بدوره، قال مدير عام شركة نفط الجنوب حيان عبد الغني خلال المؤتمر الصحافي إن "المحافظ طلب منا إلزام الشركات النفطية بدفع مبالغ المنافع الاجتماعية، وهي تعد مبالغ مستردة، حيث تدفع لاحقاً للشركات النفطية من قبل الحكومة العراقية"، مضيفاً أن "آلية صرفها يجب أن تخضع لسيطرة الحكومة المحلية وشركة نفط الجنوب".
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي هدد خلال مؤتمر صحافي عقده في (4 آب 2016) بمنع حركة سيارات الشركات النفطية الأجنبية والشركات الأمنية المتعاقدة معها في شوارع المحافظة ما لم تحصل البصرة على نصيبها من المنافع الاجتماعية لذلك العام، والبالغة أكثر من 30 مليون دولار، تنقسم بواقع خمسة ملايين دولار قابلة للزيادة لكل حقل تتولى تطويره شركة أجنبية بموجب جولات التراخيص.
https://telegram.me/buratha
