دعا النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي السياسيين الى الابتعاد عن المزايدات السياسية في قضية قناة خور عبد الله وعدم جعلها منبرا للدعاية الانتخابية المبكرة، مشيرا الى ان تلك القضية لا تتعدى كونها قرارات سياسية دولية على أي حكومة الالتزام بتطبيقها.
وقال الخزعلي في تصريحصحفي، ان مجلس الامن الدولي اصدر خلال العام 1993 قراراه ذي الرقم 833 والذي طالب فيه كلا من العراق والكويت بضرورة ترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما، مشيرا الى ان مجلس النواب في دورته السابقة صوت على تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وان ما قامت به الحكومة الاتحادية الآن يتمثل بوضع ذلك القرار موضع التنفيذ من خلال تخصيص المبالغ لوضع الدعامات الحدودية لتنظيم الملاحة.
وأضاف الخزعلي ان تصاعد الصيحات والأصوات السياسية في قضية قناة خور عبد الله ومدى مساسه بالسيادة العراقية وفي هذا التوقيت يثير اكثر من علامة استفهام، كون قضية المساس بالسيادة لم تكن وليدة اللحظة، فقد اقتطعت اراضي عراقية في اوقات سابقة بغير وجه حق دون ان يحرك السياسيون ساكنا.
واشار الى ان على السياسيين احترام جميع القرارات الصادرة من مجلس النواب، واللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال اعتراضهم على احد قراراته بدلا من الوقوف على المنابر.
وانتقدت بعض خطب صلاة الجمعة في البصرة يوم امس، تصويت مجلس الوزراء على تسليم خور عبدالله الى دولة الكويت، فيما اعتبرت ذلك القرار مجحفا بحق الشعب العراقي.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرين أنه "خيانة للعراق"، فيما شددوا على أن القناة عراقية صرفة.
الى ذلك هدد المئات من مواطني البصرة وعدد من شيوخ العشائر ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، في تظاهرة نظموها أمس، أمام مقر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ عدد من الإجراءات السلمية في حال لم تتنازل الحكومة الاتحادية عن قرارها الخاص بقناة خور عبدالله، مؤكدين بان تنظيم اعتصام مفتوح امام ميناء ام قصر وقطع الطريق بالكامل أمام المركبات القادمة منه، كان احد الاجراءات التي سيتم اتخاذها.
وشهدت الديوانية ايضاً يوم أمس وقفة احتجاجية نظمت من قبل ناشطين وشباب لمطالبة الحكومة المركزية بإلغاء قرارها الخاص بمنح خور عبد الله العراقي للكويت، بساحة الراية وسط مركز المدينة.
https://telegram.me/buratha
