اعلن عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن، علي شداد الفارس، عن رفضه لإحالة قطاع التوزيع والصيانة وجباية اجور الكهرباء الى شركات استثمارية ضمن سياسية الخصخصة التي تدفع باتجاهها الحكومة المركزية، مؤكداً ان الشركات المتقدمة لذلك الملف لاتمتلك الخبرة ولا الكفاءة اللازمة.
وقال الفارس ، إن البصرة وأهلها غير مستعدون لتحمل اعباء جديدة بسبب خصخصة الكهرباء، وان على دوائر الكهرباء والجهات المعنية بذلك البحث عن حلول تخدم بها ابناء المحافظة.
وأكد بان الشركات المتقدمة لذلك الملف لاتمتلك الخبرة ولا الكفاءة في إدارته، كما ان مجلس المحافظة لم يطلع على الجدوى الاقتصادية من مشروع الجباية.
ودعا الفارس، مديرية كهرباء البصرة الى "الاتجاه نحو خيارات افضل والاستفادة من التجارب العالمية وتحسين خدمة الطاقة الكهربائية وزيادة الانتاج وتعويض خروج البارجات التركية واستثناء محافظة البصرة من قرارات الوزارة لما تقدمه من خدمات على الصعيد الاقتصادي والبشري".
ودعت كتلة الفضيلة في مجلس محافظة البصرة،الخميس، الجهات المختصة في قطاع الكهرباء التريث في خصخصة الكهرباء، وفيما رأت بأن تطبيقها الانسب في مجال المدن الحديثة او المدن الاستثمارية، شددت على ضرورة مراعاة أسعار الجباية وعدم تحميل المواطن اكثر من طاقته خصوصا في المحافظات ذات درجات الحرارة العالية.
فيما أكدت كتلة الأحرار في مجلس محافظة البصرة، في 24 كانون الثاني 2017 رفضها لمشروع إستثمار قطاع توزيع وجباية الكهرباء في المحافظة، مشيرة الى أن خصخصة ذلك القطاع يثقل كاهل المواطن ويزيد من أعباءه من خلال فرض رسوم إضافية عليه في ظل الخدمات الرديئة.
وحذر رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في 31 تشرين الأول 2016 من مغبة تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات غير مؤهلة للاستثمار في مجال الجباية، محملاً الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي تلكؤ يرافق عمل تلك الشركات.
وأعرب محافظ البصرة، ماجد النصراوي، في 10 تشرين الثاني 2016، عن تحفظه على إحالة مديرية توزيع كهرباء الجنوب مشروع (الجباية والتأهيل والصيانة) الى شركات لهذا الغرض، مشيراً إلى أن تلك الشركات ليست مختصة في عملها ولديها تجربة سيئة مع الجهات التعاقدية، فيما طالب بتقديم خطابات ضمان من مصارف حكومية، توعد بإلغاء الإحالة ما لم تحقق الشركات تلك المتطلبات.
يذكر بان التوجه لإحالة مشروع جباية أجور الكهرباء الى الاستثمار أثار جدلاً واسعاً بين الحكومات المحلية في الجنوب والوسط والتي تعتبر الاحالة لها ضرر على المواطن البسيط، فيما قررت مجالس محافظات كل من ذي قار والديوانية والمثنى رفض ذلك المشروع رسمياً، في المقابل ترى وزارة الكهرباء بأنه الحل في استقرار التيار وله انعكاسات ايجابية على المواطنين.
https://telegram.me/buratha
