أعلنت عشائر ذي قار، اليوم الأربعاء، عن توقيع وثيقة عهد تلزم من يعتدي على المعلمين أو الجهات التربوية بالمحافظة،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، بغرامة قدرها عشرة ملايين دينار "غير قابلة للنقصان"، في حين عدَّ ناشطون وتربويون أن الأعراف العشائرية "لا يمكن" أن تكون بديلةً عن سلطة القانون، داعين لمعالجات "حقيقية" وعقوبات "صارمة" وتشريعات تؤمن بيئة مناسبة للمعلمين لأداء رسالتهم النبيلة.
فقد وقّع 38 من شيوخ عشائر ذي قار، على وثيقة تؤكد "حرصهم على سلامة الأسرة التعليمية وإدانتهم لمن يعتدي عليها وفرض غرامة عليه"، وذلك بحسب ما نشره نقيب المعلمين في ذي قار، حسن السعيدي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)
وقالت العشائر الموقعة في وثيقتها، إنه "نظراً لكثرة التجاوزات التي حصلت على بعض المدارس والتعدي على معلميها، وتفاقم هذه الحالة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وحرصاً منا على عدم المساس بالأساتذة التربويين، وتثميناً لدورهم في بناء المجتمع، اتفقت عشائر بني سعيد وسادة وشيوخ العشائر على ايجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة السيئة".
وأضافت العشائر، أن من "يعتدي على حرمة المدارس أو يتجاوز على أحد معلميها يكون ملزماً بدفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار غير قابلة للنقصان"، مبينةً أن "المعتدي يتحمل جميع التبعات القانونية ويكون الطرف المعتدى عليه غير ملزم بالتنازل عن الدعوى القضائية".
إلى ذلك عدَّ ناشطون مدنيون، أن "حماية المعلمين والهيئات والجهات التربوية والتعليمية لا تتم إلا بتفعيل القوانين وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداء"، معربين عن قلقهم من أن "تكون الأعراف العشائرية بديلاً غير موفق لسلطة القانون".
وقال الناشط حسن الأسدي، ، إن "اللجوء إلى الأعراف العشائرية في معالجة المشاكل الاجتماعية والتربوية لا يمثل الحل الأمثل لها"، مؤكداً على ضرورة "تطبيق القوانين الجزائية وتشديدها في محاسبة من يتجاوز على الموظف أثناء تأدية الوظيفة المكلف بها رسمياً".
ورأى الأسدي، أن "استبدال القوانين بالعقوبات العشائرية يمكن أن يضعف سلطة القانون"، متسائلاً "من يرغم المعتدي على دفع الغرامة التي تفرضها أعراف العشيرة وماذا لو رفض دفعها ولم ينصاع لتلك الأعراف".
بالمقابل قال رئيس اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، شهيد أحمد حسان الغالبي،، إن "تزايد حالات الاعتداء والتجاوز على المعلمين والهيئات التعليمية باتت تثير القلق وتنعكس سلباً على هيبة المعلم وحرمة الجهات التربوية"، معتبراً أن "ما تتعرض له الهيئات التدريسية من اعتداء وإهانة من قبل بعض الطلبة يتطلب معالجات حقيقية وعقوبات صارمة وتشريعات تؤمن بيئة مناسبة للمعلم ليؤدي من خلالها رسالته بنحو صحيح".
وكانت نقابة معلمي ذي قار، طالبت في (الثاني من آذار 2015 الماضي)، مجلس النواب بتشريع قانون يحمي المعلمين، ويحد من التجاوزات التي يتعرضون لها.
وكانت اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار، أعلنت في (الـ23 من كانون الأول 2016 المنصرم)، عن اعتقال ضابط شرطة برتبة عقيد، قام بالاعتداء على مديرة مدرسة أثناء الدوام الرسمي، مبينة أن وقفة احتجاجية نظمت في مدارس المحافظة استنكاراً للحادث.
وكانت مديرية تربية ذي قار، أعلنت في (الـ25 من كانون الأول 2016 المنصرم)، عن تنظيم وقفة احتجاجية في جميع مدارس المحافظة وديوان المديرية، للتنديد بالاعتداء الذي تعرضت له الهيئة التعليمية في مدرسة رقية الابتدائية للبنات، من قبل أحد ضباط الشرطة.
https://telegram.me/buratha
