اكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، السماح لموظفي شركات التصنيع العسكري المنضوية في وزارة الصناعة والمعادن بنقل خدماتهم الى وزرات الدولة حسب المادة 11 من الموازنة المالية لعام 2017 التي اخذت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال النائب في تصريح صحفي اليوم، ان “الوزارات التي يسمح بنقل موظفي شركات التمويل الذاتي اليها هي الدوائر المقاربة لها في الرواتب والامتيازات بشكل لا يؤثر على موازنة الدولة”.
وبين العقابي، انه “يحق لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
