شف رئيس مجلس مفوضين للانتخابات سربست مصطفى ، اليوم الاحد ، بان المقترح الجديد لقانون "سانت ليغو" فيه تداعيات ستؤثر على الكتل الصغيرة , فيما اكد ان لا علاقة للمفوضية ازاء تنفيذ ذلك القانون.
مصطفى وفي حديث صحفي اوضح ان تطبيق قانون "سانت ليغو" او المعادلة الحسابية في احتساب الاصوات وترجمتها الى مقاعد تمثيلية ليس من شأن المفوضية , مبينا ان المقترح الجديد للقانون يقضي بان يحتسب نسبة (1.7 , 3 , 5 , 7....) وصيغة القانون بشكله الطبيعي هي بنسبة من (1 , 3 , 5 , 7....) واذا كانت النسبة تزيد على (1.4 , 3 , 5 , 7....) تكون المصلحة للاحزاب الكبيرة .
واضاف: ان النسبة اذا ازدادت ستنتج عنها حكومات غير مستقرة وان المفوضية لاعلاقة لها حول القانون لكونها جهة تنفيذية وتطبقه بحسناته وعيوبه وتلتزم بما يرد من قبل مجلس النواب من قوانين او تعديل مشروع قانون على اعتبار انها هي الجهة التشريعية والمختصة وفق الدستور.
يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت مباشرتها الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات بموجب القانون النافذ حالياً. ودعت الحكومة والبرلمان للإسراع بإقرار القانون الجديد ليتسنى لها العمل بموجبه.
في غضون ذلك٬ كشفت اللجنة القانونية البرلمانية أن الحكومة دعتها لإبداء رأيها بمسودة مقترحة للتعديلات على القانون.
واكدت ان النسخة تتضمن تقليص أعضاء مجالس المحافظات والنواب٬ وتعديل نظام احتساب الأصوات وتخويل البرلمان صلاحية تأجيل الانتخابات.
وتدرس الكتل تعديل قانون الانتخابات٬ وتغيير نظام احتساب الأصوات٬ بمعادلة جديدة أكثر تعقيداً٬ لاستبعاد المنافسين المحتملين٬ لتقليل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين بالفوز في الانتخابات المحلية والتشريعية.
https://telegram.me/buratha
