اعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان مجلس النواب عازم على تشريع قانون جديد للانتخابات يحدد التوقيتات الزمنية لإجراء الانتخابات المحلية والتي ستختلف عن التوقيتات التي حددتها الحكومة الاتحادية مؤخرا، وفيما اشارت الى ان اكثر من 97 بالمائة من الكتل السياسية تفضل دمج الانتخابات المحلية مع نظيرتها النيابية، كشفت بان دمج الانتخابات من شأنه ان يقلل من المبالغ المالية اللازمة لاجراءها.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي في تصريح صحفي ان الموعد الذي حددته الحكومة الاتحادية لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة (16 من شهر أيلول المقبل من العام الجاري) لايعتبر موعدا نهائيا، خاصة وان الحكومة اعتمدت في تحديد ذلك الموعد على المادة الـ 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، يقابلها عزم مجلس النواب على تشريع قانون جديد للانتخابات تنهزم امامه جميع القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، كما قال.
وكشف الزيدي بان اكثر من 97 بالمائة من الكتل السياسية ترفض اجراء الانتخابات في موعدها ويفضلون دمجها مع الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا الى ان ذلك الرفض يعود الى عدة اسباب تقف في مقدمتها عدم ملائمة المناخ الامني لإجراء الانتخابات خاصة تلك الكتل التي تعول كثيرا على ناخبيها في المناطق الساخنة التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي".
وتابع الزيدي ان دمج الانتخابات المحلية مع نظيرتها النيابية وإجراءها في وقت واحد من شانه ان يقلل من المبالغ المالية اللازمة لاجراءها، وان اقامة كل منهما على حدة سيجعل من الصعوبة ان تكتفي بالمبلغ المحدد البالغ 300 مليار دينار عراقي.
وقرر مجلس الوزراء العراقي تحديد الـ 16 من شهر أيلول المقبل من العام الجاري موعداً لأجراء انتخابات مجالس المحافظات.
https://telegram.me/buratha
