رفضت الحكومة المحلية في البصرة قرار وزارة الداخلية بتغيير عدد من المسؤولين الأمنيين في المحافظة" .
وقال عضو مجلس المحافظة الشيخ ، احمد السليطي ، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن “تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة وخاصة مدير دائرة المرور هو من اختصاص الحكومة المحلية ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل في ذلك وفق قانون رقم 21 الخاص بمجالس المحافظات”.
واضاف أن إجراءات وزارة الداخلية بهذا الخصوص تعتبر تجاوزا على صلاحيات حكومة البصرة”.
واجرت وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، بعض التغييرات في القيادات الامنية بمحافظة البصرة.
ونشرت وسائل الاعلام وثيقة صادرة عن الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ، عقيل الخزعلي ، تقضي باستبدال 11 ضابطاً في قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة مفاصلها.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انباءً مفادها ان القرار جاء ضربة لتلك القيادات الامنية على خلفية ماحصل في السابق خلال زيارة نائب رئيس الجمهورية ( نوري المالكي ) من اقتحام المتظاهرين لمؤتمره الصحفي دون تدخل القوات الامنية.
فيما نقلت مواقع اخبارية عن مصادر رجحت ، قيام الخزعلي ، باصدار القرار كونه ينتمي لحزب الدعوة بتوجيه ضربة موجعة على خلفية ماحصل اثناء زياره المالكي الى البصرة.
https://telegram.me/buratha
