حملت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، القضاء العراقي مسؤولية تأخر حسم ملفات الفساد، مشيرة إلى وجود ملفات على رف القضاء منذ عامي 2012 و2013 لم يتم حسمها لغاية الآن.
وقال النائب عن اللجنة ريبوار طه إن "قضية الحسم في ملفات الفساد لا يقع فقط على عاتق مجلس النواب، إنما أيضا ضمن مسؤولية هيئة النزاهة والقضاء الأعلى والادعاء العام"، مبينا أن "إجراءات التحقيق والبت بقرار نهائي لهذه الملفات يحتاج إلى وقت".
وأضاف طه، أن "هناك تلكؤ من الناحية القضائية في إجراءاتهم لحسمها، وأن تأخيرها يأتي بحجة قلة عدد القضاة والمحقيين وأعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة عملهم".
وبين عضو اللجنة، أن "هذا الأمر لا يمكن اعتباره عذرا مقنعا"، مشيرا إلى "وجود ملفات فساد منذ عامي 2012 و2013 على رف القضاء لم يتم حسمها لغاية الآن، لعدم وجود أدلة كافية ووجود تدخلات خارجية تؤثر على قرار البت فيها".
https://telegram.me/buratha
