قال الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط الخميس إن إقرار قانون النفط العراقي قد يتأخر لعدة أشهر بسبب "خلافات" بين الفصائل البرلمانية.وأوضح الشهرستاني خلال ترأسه للجلسة الرابعة للندوة الدولية لقمة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أن " إقرار مشروع قانون النفط بشكل نهائي قد يستغرق شهورا"، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيساعد على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع. وأضاف أن " الفصائل المختلفة في البرلمان بحاجة لحل خلافاتها وهو ما لم يحدث بعد، وقد يستغرق بعض الوقت وربما عدة شهور."وقال الشهرستاني إن العراق يخطط لرفع طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين برميل يوميا في عام 2009 ، مشيراً إلى أن صادراته تبلغ حالياً مليوني برميل يوميا، مقابل 1.8 مليون برميل يومياً في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وذكر أن ميزانية العام المقبل رصدت ملياري دولار للاستثمار في قطاع النفط بهدف زيادة الإنتاج.وأضاف أن حالات النمو التي تشهدها البلدان حالياً لم تحدث من قبل، مؤكداً أن (أوبك) ما زالت تعمل على دعم ضمان الإمدادات، وذلك يتطلب من الدول المصدرة توفير 1.5 مليون برميل سنوياً لمواكبة ذلك النمو الكبير. وقال إن وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، يعتبر قليلا إذا قورن بسعره قبل 25 عاما، إذا أخذنا في الاعتبار معدلات التضخم العالية وانخفاض سعر الدولار، وارتفاع أسعار الإنتاج. وكشف أن "أوبك" تدرس موضوع تسعير نفوطها بعملات أخرى، والتخلي عن الدولار، إلا أنه لم يحدد توقيت لذلك.وأكد أن العراق سيعمل على زيادة إنتاجه بواقع نصف مليون برميل يوميا كل عام، وأن انخفاض العمليات الإرهابية على أنابيب النفط العراقية سيساعد على استمرار عمليات التصدير بشكل جيد.وأكد تصميم أوبك على تزويد السوق العالمية من الطاقة لكفالة الازدهار في العالم.