وأوضح إن " هذه القروض ستكون بواقع (15) مليون دولار لكل محافظة وعلى أربع فئات (10-15-20-25) مليون دينار أو ما يعادلها بالدولار يتم تحديدها حسب طبيعة المشروع والمعدات اللازمة له وعلى وفق شروط يتضمن أبرزها أن يكون المشروع مسجلا لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية وباجازة نافذة لغاية العام 2004 على الأقل وبفترة تسديد تستمر لأربع سنوات بضمنها فترة سماح سنة واحدة وبفائدة ميسرة 2% سنويا".
يذكر إن نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح كان قد وجه في وقت سابق ولأغراض تسهيل آلية منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بان يكون دور وزارتي الصناعة والمعادن والعمل والشؤون الاجتماعية أساسيا في استقبال الطلب والموافقة عليه وتحديد المبلغ وإرسال أوامر الدفع باسم المشروع كما وجه بالاكتفاء بضمان موجودات المشروع بالنسبة إلى المشاريع الصناعية من خلال اعتماد كشوفات تقوم بها أي جهة تختارها وزارة الصناعة والمعادن مع وضع حجز او عدم تصرف على تلك الموجودات.
https://telegram.me/buratha
