صرح علي الدباغ المتحدث بإسم الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد بإسم قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانونِ اجتثاث البعث. وأضاف الدباغ في تصريح له في بغداد الخميس أن القانون سيحال إلى مجلس النواب للموافقة عليه معربا عن الأمل في أن تتم هذه الموافقة في أسرع وقت ممكن لكي تـُزال واحدة ٌ من بؤر التوتر. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد قدم مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في مارس/ آذار الماضي. وأكد طالباني حينها أن المسودة تتناول إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث بما يضمن تطبيقَ العدالة والإنصاف وعدمَ تضييع الحقوق في إطار المصالحة الوطنية.