دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني،، الادعاء العام إلى منع سفر مسؤولين في وزارة النفط قال إن أسماءهم وردت في تحقيق صحفي يتعلق بصفقات فساد ورشاوى وعقود نفطية في الحكومات السابقة عرف إعلاميا بـ"فضيحة اونا أويل"، فيما طالب الوزارة بتجميد تعاقداتها مع الشركة لحين انتهاء التحقيقات.
وقال المازني في بيان ، "ندعو الادعاء العام لمنع سفر المسؤولين العراقيين في وزارة النفط الذين وردت أسماؤهم في فضيحة اونا أويل والمتضمنة صفقات فساد ورشاوى وعقود مزيفة مع العراق خلال فترة الحكومات السابقة".
وأضاف المازني، وهو عضو في اللجنة النيابية المشكلة للتحقيق مع أولئك المسؤولين، وزارة النفط "ندعو وزارة النفط إلى تجميد تعاقداتها مع الشركة المذكورة في التقارير الإعلامية لحين انتهاء وحسم اللجنة من مهامها التحقيقية".
وأشار المازني إلى أن "هناك ضغوطات سياسية تمنع حسم رئاسة اللجنة وإكمال أعمالها".
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن "تورط" ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل".
ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، فيما طالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية.
https://telegram.me/buratha
