أكد محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الخميس، أن المشادات الكلامية التي حصلت بين اعضاء مجلس المحافظة منعته "من الإجابة على أسئلة الاستجواب"، وفيما اتهم البعض بـ"عرقلة" مشروع الكاميرات في العاصمة اتهم وزارة المالية بـ"التقصير" لعدم إطلاقها الموازنة التشغيلية للمحافظة في عام 2016.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس المحافظة بعد رفع جلسة استجوابه الى الأثنين المقبل، أن "المشادات الكلامية بين أعضاء مجلس المحافظة لم تسمح لي بالإجابة على اسئلة الاستجواب"، مضيفاً "أنا اتعامل بمهنية مع الاستجواب داخل مجلس المحافظة سواء كان الاستجواب سياسياً الغرض أم لا".
وأضاف التميمي، أن "تحالفاً من أجل بغداد كان بإمكانه أخذ جميع اللجان داخل المجلس إلا أننا انفتحنا على الآخرين و أعطينا الى دولة القانون لجنة النزاهة، وتفاجأت أن المستجوِب منهم"، مبيناً أن "الفريق الفني للمحافظ أنجز خلال ثلاث سنوات 819 مشروعاً فضلاً عن 541 مشروعاً قيد الإنجاز وذلك يعادل إنجاز ثلاث محافظات".
وتابع التميمي " لمست بالواقع أن هناك من يحاول الوقوف بوجه المشاريع وكان آخرها مشروع الكاميرات وهو أضخم مشروع في العراق، وانجزناه بمواصفات عالمية وبخمسة مليارات ونصف المليار، وثلاثة أضعاف مشروع الدورة السابقة التي نفذت المشروع بـ16 ملياراً"، مبيناً أنه "تم تحديد منفذي تفجير منطقة السنك عبر الكاميرات فضلاً عن عمليات الخطف والسطو المسلح".
وأشار التميمي الى أن "وزارة المالية لم تطلق لنا أية موازنة تشغيلية خلال العام 2016 وهذا تقصير كبير من قبل الوزارة".
https://telegram.me/buratha
