رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية اليوم الى الأحد المقبل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ان "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الثانية للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الخميس، على قانون مجلس القضاء الاعلى وانهى القراءة الاولى لاربعة قوانين".
وفي مستهل الجلسة بين الرئيس الجبوري ان اجتماع هيئة الرئاسة امس شدد على اهمية تركيز الفصل التشريعي الحالي على اقرار التشريعات الخدمية التي تتعلق بخدمة المواطنين، مشيرا الى ان اللجان النيابية لديها عددا كبيرا من مشروعات ومقترحات القوانين الواجب تقديمها على جدول الاعمال.
وتلا رئيس مجلس النواب تقريرا عن اللجنة المشكلة لتدقيق طلبات الاستجوابات المقدمة من اعضاء مجلس النواب معلنا عن ان طلبات الاستجواب المقدمة من النائبة حنان الفتلاوي لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة ومن النائبة زينب ثابت الطائي لوزير الزراعة تم استيفاء الاجراءات الشكلية والقانونية والوضوعية بشانها، منوها الى ان الطلب المقدم من النائبة ماجدة عبد اللطيف لاستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير مستوفي للاجراءات الشكلية كونه لايشتمل على البيانات والوقائع التي من المفترض ان يتضمنها الطلب.
واشار الجبوري الى ان اللجنة المشكلة بتدقيق طلبات الاستجوابات ستأخذ بنظر الاعتبار وجود طلبات اخرى مقدمة من النواب محالة اليها ستخضع للدراسة من اجل اعلام المجلس بشان مدى استيفاءها للاجراءات، مبينا انه سيتم تحديد التوقيتات المناسبة للاستجوابات حسب الاولوية من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية والجهات التي سيتم تحديدها .
وطلب رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء الاسراع بتقديم اسماء الوزراء المرشحين للوزارات الخمسة الشاغرة.
وصوت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لتنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على صيغة قرار بأعتبار مناطق سهل نينوى منطقة منكوبة والمقدم من اللجنة القانونية الى جلسات قادمة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في الجلسة المقبل على مشروع القانون الذي يأتي نظرا لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 [بعد سقوط مدينة الموصل بيد داعش] وما تمثله من سلوك اجرامي خطير للجناة وما خلفته من آثار سلبية على المجنى عليهم أو عوائلهم ولعدم إتاحة الفرصة لمرتكبيها من الإفلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولزيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة أو التدبير.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والدوائر الفرعية والموظف المحلي وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء في تعيينهم وتعظيم موارد المحافظات.
وأكمل البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمقدم من اللجنة القانونية من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التاثيرات الخارجية وللارتقاء بالانتخابات الى المستوى المطلوب.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في العراق.
https://telegram.me/buratha
