كشفت لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة اليوم عن توقعات بتزايد النزاعات العشائرية خلال العام الحالي وفق استقراءاتها، وفيما دعت الى سحب قانون العشائر من البرلمان، اشارت الى ضرورة تفعيل المزيد من مهام المؤسسات الامنية والقضائية للحد من تلك النزاعات فيما اشارت الى وجود تنسيق مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر في المحافظة لغرض اقامة دورات وندوات تثقيفية لابناء العشائر لايضاح مخاطر مثل تلك النزاعات.
وقال رئيس اللجنة يعرب المحمداوي بعد اجتماع مع مديرة مكتب اللجنة الدولية في البصرة ان لجنته تتوقع حدوث صراعات كثيرة في المحافظة هذا العام ولاسباب كثيرة كموضوع بيع وشراء قطع الاراضي التي تتسبب في بعض الاحيان بنزاعات فضلا عن الاموال والديون على المقاولين والتجار.
كما دعا المحمدواي الى سحب قانون العشائر والقبائل الذي تم قراءته في مجلس النواب خلال الجلسات السابقة وذلك لحاجة المجتمع الى دعم وتقوية وتفعيل دور المؤسسات الامنية والقضائية للحد من تنامي وتزايد النزاعات العشائرية.
وبين ان اللجنة دائما تؤكد على ضرورة وأهمية تظافر جميع الجهود من خلال المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للحد من النزاعت العشائرية التي تحدث.
من جهتها قالت مديرة المكتب في البصرة هيفاء السعد لراديو المربد ان جزء من واجبات المكتب هو القيام بهذا الدور والتعاون مع اللجنة في ظل ازدياد النزاعات التي تحدث في المحافظة.
وغالبا ما تتسبب النزاعات العشائرية التي تقع في مناطق متعددة في البصرة وخصوصا في شمالها بوقوع ضحايا من الاطراف المتنازعة او بمواطنين يتصادف مرورهم قربها بالاضافة الى قطع طرق رئيسية عامة فضلا عن تسببها باعطاب اسلاك او محولات او محطات كهربائية.
https://telegram.me/buratha
