أكد عضو لجنة الشهداء النيابية النائب محمد اللكاش، الثلاثاء، أنه لو تم تنفيذ قانون مؤسسة الشهداء "بحذافيره" لما احتاج ذويهم إلى أية جهة اخرى، وفيما أشار إلى أن رئيس المؤسسة ناجحة عبد الأمير "لن تستطيع" تنفيذ القانون، جدد دعوته الى العبادي لاستبدال عبد الأمير بشخصية اخرى.
وقال اللكاش في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها السومرية الفضائية، إن "مجلس النواب شرع منذ أكثر من سنة قانون مؤسسة الشهداء وبعدها صادق رئيس الجمهورية على القانون ونشر في الجريدة الرسمية، وكنا نتمنى أن يطبق القانون بحذافيره لكن رئيس المؤسسة كانت معترضة على القانون لأنها كانت ترفض ضم شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم وشهداء العمليات الارهابية إلى قانون المؤسسة".
وأضاف اللكاش، "اجزم صادقا انه إذا تم تنفيذ هذا القانون بحذافيره لما احتاج احد من ذوي الشهداء الى أية جهة اخرى كمنظمات المجتمع المدني أو المنظمات الاخرى"، مشيراً إلى أن "رئيس مؤسسة الشهداء لن تستطيع تنفيذ القانون وهي غير مقتنعة بالقانون الجديد وبضم شهداء الحشد الشعبي".
وتابع اللكاش، "اعترضت على رئيس المؤسسة منذ تعيينها في الأيام الأخيرة من حكومة المالكي وطالبنا العبادي باستبدالها، وهناك أربعة أعضاء في لجنة الشهداء النيابية من كتلة رئيس المؤسسة تطالب باستبدالها"، مجدداً دعوته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ"استبدال رئيس المؤسسة بشخصية يتسع صدرها إلى كل شهداء العراق".
https://telegram.me/buratha
