في اطار المساعي المبذولة لمعالجة الازمة السياسية التي يمر بها اقليم كردستان، عقب اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني استعداده التخلي عن منصب رئاسة الاقليم، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني عن صياغة مسودة مشروع جديد سيتم اعتماده كأساس لتطبيع الاوضاع وانهاء الشلل الذي اصاب العملية السياسية في الاقليم.
وبينما كشف رزكار علي عضو المكتب السياسي والوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني، ان الجولة الجديدة من المباحثات بين الاطراف الكردستانية لمعالجة الازمة السياسية الراهنة ستبدأ قريباً، اكد قيادي في الاتحاد الوطني رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مشروع جديد سيتم عرضه على المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بعد اعتماده والتصويت عليه من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني.
واضاف العضو في الهئية القيادية للاتحاد الوطني ان هذا المشروع يهدف الى حل المشكلات السياسية والاقتصادية وازمة الرواتب وايرادات النفط والغاز ونظام الحكم، علاوة على ملفات اخرى، مؤكداً ان المشروع متكامل لمعالجة جميع المشكلات في اقليم كردستان وليس حكراً على حزب او جهة معينة.
واشار الى ان الاتحاد الوطني سيسلم نظيره الديمقراطي الكردستاني الاسبوع الجاري مسودة المشروع خلال اجتماعهما المرتقب لدراسته وتوحيد التصورات والاتفاق على بنوده.
واكد القيادي ان مسألة رئاسة الاقليم ونظام الحكم جاءت في مقدمة البنود التي ادرجت في المشروع، مضيفاً ان الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق مبدئياً على تسمية شخص لشغل منصب رئيس الاقليم بدلا عن مسعود بارزاني لغاية موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
القيادي قال ان الشخصية السياسية المستقلة عضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور محمود عثمان، في مقدمة الاسماء التي يتم تداولها في الاروقة السياسية، لشغل منصب رئيس الاقليم محل بارزاني، الذي طالب في بيان باختيار بديل عنه لتولي منصب رئيس الاقليم لغاية موعد اجراء الانتخابات المقبلة.
هذا وتناقلت بعض وسائل الاعلام انباء عن نية الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح مقترح امام الاطراف السياسية الكردستانية، ينص على اختيار شخص مستقل لتولي منصب رئيس الاقليم لحين اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان.
من جهته اكد الاتحاد الاسلامي الكردستاني ضرورة البحث عن مخرج قانوني للازمة السياسية الراهنة في اقليم كردستان والاسراع في معالجة المشكلات التي تعصف باقليم كردستان.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي الدكتور مثنى امين خلال تصريح لموقع سارا بريس: من المهم ان ينصب التفكير الآن في ايجاد مخرج قانوني لازمة رئاسة اقليم كردستان لا التفكير في الاشخاص، لان الازمة الراهنة التي تسبب بها منصب رئيس الاقليم قد اطاحت بالتجربة الديمقراطية في اقليم كردستان.
امين اضاف ان انهاء الجمود وتدارك الأزمة التي تعصف باقليم كردستان يكمن في تفعيل برلمان كردستان والبحث عن صيغة قانونية لمعالجة مشكلة منصب رئيس الاقليم، اياً كان هذا الرئيس، مستقلاً او منتمياً الى الاحزاب السياسية.
وحول المباحثات التي تجري بين الاطراف الكردستانية لمعالجة الازمة الراهنة في اقليم كردستان، قال النائب مثنى امين: ان المباحثات بين الاطراف السياسية بطيئة جداً وهذا تسبب في الوصول الى ما نحن عليه اليوم، يجب الاسراع في التباحث بين الاطراف السياسية لانهاء الازمة القانونية التي يعاني منها اقليم كردستان.
هذا ومن المقرر ان يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاسبوع الجاري بجولة جديدة من المفاوضات مع الاطراف السياسية الكردستانية لبحث معالجة الازمة الراهنة في اقليم كردستان.
مصادر صحفية بينت ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم مشروعاً خلال الجولة الثانية من المباحثات لكن المشروع ليس شاملاً، بل ينص على تغيير الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان على ثلاث مراحل ويكون آخرها مرحلة تغيير رئيس الاقليم.
واشارت المصادر الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اخرج منصب مستشار مجلس امن الاقليم الذي يسيطر عليه مسرور بارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من المباحثات ولايسمح بالتفاوض حول هذا المنصب.
وتابعت المصادر: ان حركة التغيير اصرت على ادخال منصب مستشار مجلس امن الاقليم والرئاسات الثلاث في سلة واحدة والتفاوض حولها بين جميع الاطراف السياسية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض هذا المقترح.
https://telegram.me/buratha
