أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قرار قطع الاعانة الاجتماعية عن بعض المستفيدين صادر من مجلس الوزراء.
وقال الناطق باسم الوزارة عمار منعم أن "الوزارة تطبق قانون جديد بخصوص الاعانة الاجتماعية يعتمد المسح الميداني ونتائج الاستبعاد للمشمولين وهو جاء من وزارة التخطيط وصادر من مجلس الوزراء وقسمت المستفيدين من المستحقين ومن غير المستحقين بحسب معدل خط الفقر".
وأضاف "أستبعدنا 220 الف شخص وشملنا 93 الف شخص وهنالك وجبة اخرى تضم 175 الف شخص في الايام المقبلة اي هنالك استبعاد وهنالك شمول جديد".
وأكد منعم، ان "وزارة العمل لم تتخذ هذا القرار انما نفذت قرارا من مجلس الوزراء الذي اصدره في فترة سابقة باستبعاد المتجاوزين" لافتا الى ان "بعض الأشخاص المستبعدين تضرروا فعلاً بالقرار وهم دون خط الفقر لكن من حقهم الاعتراض وخلال شهر تحسم معاملتهم وتدقق من جديد".
وبين، ان "القرار الجديد يعتمد الأسرة وليس الفرد في تحديد معدل خط الفقر فاذا كانت الاسرة ميسورة الحال يتم استبعادها كلها واذا كانت تحت خط الفقر يتم شمولها كلها".
ولفت الى ان "هنالك ثلاث آليات للاعتراض من قبل المستبعد وهنالك لجان في بغداد والمحافظات وتضم قاضياً وهو من ينظر بالقضية كجهة محايدة" مشيرا الى ان "هذا القرار يشمل الجميع بما فيها الأرامل والمطلقات".
https://telegram.me/buratha
