كشف مدير عام مديرية السفر والجنسية في وزارة الداخلية اللواء مهدي الوائلي عن «مساهمة مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في مساعدة دوائر الادلة الجنائية في سرعة القبض على المجرمين من خلال حفظ بصمة اصابع اليد العشر والعين لكل مواطن عراقي».
وأكد أن «من مزايا البطاقة الأخرى القضاء على ظاهرة التشابه في الاسماء والتي اربكت عمل الاجهزة الامنية والدوائر الضريبية والمواطنين, وذلك من خلال المعلومات المتكاملة التي تحفظ ضمن النظام الإلكتروني».
وأضاف اللواء الوائلي ان «للبطاقة عدة ميزات اخرى اهمها احتواؤها على رقمين تسلسليين يمثل الاول منهما والذي يطبع خلف البطاقة رقم الاسرة, اما الرقم الاخر والموجود في مقدمة البطاقة فيمثل سجل الاحوال المدنية، وعند وضع البطاقة على القارئ يظهر سجل المواطن وجميع بياناته»، مشدداً على أن «المشروع الوطني سيساعد ايضا في الكشف عن حالات التزوير للهويات والتخلص منها نهائيا».
كما اشار الى ان «قاعدة البيانات الاحصائية التي يحويها المشروع ستعمل على مساعدة وزارتي الصحة والتجارة في حصر عدد الولادات والوفيات, وتزويد وزارة التربية بالمعلومات المطلوبة في حال ارادت انشاء مدارس ابتدائية او ثانوية، اضافة الى ان المشروع سيكون بمثابة قاعدة بيانات للاحصاء السكاني, ويتمكن من احصاء حالات الهجرة الداخلية والخارجية من خلال تحديده لسكن الشخص وانتقاله من والى اي مكان».
https://telegram.me/buratha
