كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ، اليوم الاثنين، عن تسجيلها مؤاخذات في تعيينات التربية البالغة 920 درجة وظيفية، مؤكدة عزمها مفاتحة رئيس مجلس البصرة لغرض استضافة مدير التربية لاستيضاح هذه الملاحظات ، منوهة عن وجود تعيينات وزارية دون علم تربية البصرة والمجلس لـ91 مدرساً ومعلماً قبل أشهر اتخذت وفق المحسوبية والأحزاب والفصائل حسب قولها ، فيما اكدت اعتراضها أيضاً على تعيينات الصحة ونفط الجنوب.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ،محمد المنصوري ، في تصريحات صحفية إن" أسماء التعيينات وبعد رفعها من البصرة إلى بغداد تم تغييرها هناك، كما أن بعض الاختصاصات لم تطلب في التعيينات وتم إعلان المقبولين عليها لاحقاً ومنهم خريجو الفقه والأصول وعلوم القرآن.
ونوه المنصوري إلى تقليل حصة الأقضية والنواحي من الدرجات الوظيفية بحجة قرار وتوجيهات وزارية، مبينا انه تم تعيين 6 أشخاص ضمن حصة قضاء الفاو والذي كانت حصته 18 درجة وظيفية، وبالتالي يسبب ذلك صعوبة للتربية بسد نقص تلك المناطق من الكوادر التربوية.
لافتا إلى وجود تعيينات في التربية لغير التدريسيين لم يتم الإعلان عنها أيضا كالقانونيين والمهندسين وخريجي الإدارة والاقتصاد والحرفيين، مبينا أن" مدير التربية لم يوضح ذلك وأكد أن التعيينات تجري وفق الضوابط، مشيرا إلى أن المجلس لم تصله تلك الضوابط التي يتحدث عنها.
واشار المنصوري أن هناك ملاحظات بخصوص حصة التعيينات من السجناء السياسيين وذوي الشهداء والبالغة 10%، حيث تم قبول 7 أشخاص في التعيينات من أصل 46 درجة، إضافة وجود إشكالات في تعيين خريجي الكليات الأهلية.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في البصرة عزمه مفاتحة رئيس المجلس لغرض فتح لجنة تحقيقية تمهيداً لاستضافة مدير التربية لبيان إجاباته ، وبالخصوص قدرة المدير على الوقوف بوجه وزارة التربية لحفظ حصة تعيينات المحافظة، مشيرا إلى تعيين 91 مدرساً ومعلماً قبل أشهر بشكل وزاري ووفق المحسوبية والأحزاب والفصائل، حسب قوله.
فيما اعترض المنصوري أيضاً على تعيينات دائرة الصحة وشركة نفط الجنوب، حيث لم يتم تشكيل لجنة خاصة للقبول ومقابلة المتقدمين، متسائلاً عن مدى صحة السياقات المتبعة في تلك التعيينات وماهي معايير المفاضلة للمتقدمين.
ونفت مديرية تربية البصرة في وقت سابق وجود أية خروقات بالتعيينات المتعلقة بالدرجات التعويضية للمعلمين والمدرسين، مؤكدة بان تلك التعيينات تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة بعد تدقيقها في مكتب المفتش العام بالوزارة ووفق الضوابط الصادرة من مكتب رئاسة الوزراء رقم (1) لعام 2016.
https://telegram.me/buratha
