اتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بتسييس القضاء، مؤكداً أن طلب النظر في رفع الحصانة عنه يعد بالطلب غير الدستوري.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء إن له الحق باعتباره عضواً في مجلس النواب أن يوجه انتقادات وتهم إلى المسؤوليين، وإن الدستور يمنحه الحق في ذلك، وإن إلقاء القبض على النواب يكون عند ارتكابهم جناية وليس بسبب القذف والتشهير، وأضاف الساعدي: " أنا أقول إن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود خالف الدستور، وهو رئيس المحكمة الاتحادية العليا. الدستور يقول في المادة 63 الفقرة "2 أ" إن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأنها". وعبر الساعدي عن استغرابه من موقف مجلس القضاء الأعلى، وخصوصا رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود، متهما إياه بالتعاون مع رئيس لجنة النزاهة السابق راضي الراضي. الساعدي أضاف: "إذا استمر (المحمود) بنفس هذا النهج فإننا سنلجأ الى الطرق الدستورية. ورأى أن كثيراً من قرارت مجلس القضاء مسيسة".
وقال الساعدي: "توصلت اللجنة التحقيقية الى أن تهريب الأوراق والوثائق التي أخذها راضي الراضي، والتي أعطاها للكونغرس تعتبر حسب اللجنة التحقيقية خيانة كبيرة للبلد. وبلغ الإتهام الموجه الى الراضي من قبل اللجنة الى درجة الخيانة العظمى". وبشأن رفع الحصانة عنه، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي إن هذا الأمر متعلق بالمجلس وسيناقش في جلسته يوم الخميس.
https://telegram.me/buratha
