اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، دراسة الحكومة الاتحادية للتعديلات التي أجريت على قانون موازنة 2017 من قبل البرلمان يدخل ضمن السياقات المعروفة لدى الحكومة، مستبعدا تقديم الحكومة أي طعن في تلك التعديلات كون المواد التي أدرجت على القانون لم تكن فيها جنبة مالية وليس فيها أي تجاوز دستوري.
وقال حيدر في تصريحصحفي إن جميع المواد التي تمت إضافتها على مشروع قانون الموازنة كانت بالتنسيق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي كما أن كل ما تم إضافته يدعم الحكومة في العملية الإصلاحية ويساهم بالتقشف في مؤسسات الدولة وتقليص الترهل بما فيها منح إجازة للموظفين ودعم الاستثمار وتشجيعه.
وأضاف حيدر بان لمجلس النواب الحق بتخفيض الموازنة والمناقلة بين أبوابها للتشريعات التي لا تكون بها جنبة مالية وذلك ضمن السياقات الدستورية حسب الفقرة الثانية من المادة 62 ، فيما تم مناقشة المواد التي تكون بها جنبة مالية مع رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
