أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيبحث قانون الموازنة العامة لعام 2017 لتحديد موقفه منها بعد إضافة فقرات جديدة عليها من قبل مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي إن “مجلس الوزراء سيبحث التعديلات والفقرات التي اضيفت على قانون الموازنة خلال مناقشتها والتصويت عليها في مجلس النواب”.
وأضاف الحديثي، أن “الدستور اعطى صلاحيات لمجلس النواب إجراء مناقلة بين ابواب الانفاق العام وتخفيض مجمل الانفاق في حال زيادة النفقات العامة”، مشيرا إلى أن “البرلمان ملزم بالعودة للحكومة في بعض الفقرات لأنها مسؤولة عن التخصيصات وتوفير الغطاء المالي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha