أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم ان منح اجازة الاربع سنوات للموظفين مشروطة بموافقة الوزير او المحافظ او رئيس الجهة المسؤولة عن المتقدم لطلب الاجازة.
عضو اللجنة هيثم الجبوري قال ان اجازة الاربع سنوات لموظفي الدولة التي تم التصويت عليها داخل البرلمان تعد ضمن صلاحيات الوزير او المحافظ او الجهة المسؤولة المباشرة عن الموظف المتقدم بطلب الاجازة ، مشيرا الى ان من حق هذه الجهات الثلاث الرفض او الموافقة على منح الاجازة.
واضاف ان البلاد تحتاج الى الكفاءات واصحاب المهنية فلا يعقل ان تفرط الدولة بهكذا اشخاص لذلك اقترنت موافقة المسؤولين المباشرين على التخلي عن الموظف واعطاءه الاجازه ، مبينا ان التقديم على هذه الاجازة سيبدأ مطلع العام المقبل .
وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن تفعيل قانون إجازة الأربع سنوات لموظفي الدولة براتب اسمي كامل بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد ونشر قانونها في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة القانونية، محسن السعدون، في تصريحات صحافية إنه "بعد نشر قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 في صحيفة الوقائع العراقية، سيتم تطبيق قانون إجازة الأربع سنوات لموظفي الدولة، والذي يتضمن تعليمات واضحة بهذا الخصوص
https://telegram.me/buratha
