وحول مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية لتحديد آليات عمل الشركات الأمنية الأجنبية في العراق وعلاقتها بالوزارة، قال خلف: "الآن القانون في البرلمان للمناقشة، وبعد المصادقة عليه، ستخضع هذه الشركات لسلطة الدولة العراقية وستعمل وفق قوانين العراق ووفق تعليمات وزارة الداخلية".
من جانبها، أوضحت الناطقة باسم السفارة الأميركية في بغداد ميرمبي نانتانغو موقف حكومتها من تكرار تعرض المدنيين الى نيران عناصر الشركات الأمنية مؤكدة لراديو سوا أن الجانب الأمريكي يتابع الأمر بجدية وبالتنسيق مع الشركة والحكومة العراقية : "نأخذ الأمر بغاية الجدية ونريد أن نحدد ما حدث بالذات.. هناك بعض الغموض ما يزال قائم حول بعض الحقائق ولكن نتابع الأمر عن كثب وسنتعاون مع السلطات العراقية أيضا. الشرطة تبقى على اتصال مع السلطات العراقية وهي تتعاون معنا ومعها على حد سواء".
وقد أكد أحد عناصر شرطة المرور في منطقة العطيفية لوكالة الصحافة الفرنسية أن"الضحية كان يقود سيارة بيضاء لدى مرور موكب أمني يتألف من عدة سيارات، بينها سيارات ذات دفع رباعي، مضيفا أن أحد الحراس في السيارة الأخيرة أطلق عليه ثلاث طلقات اخترقت إحداها صدر السائق، وتابع الموكب طريقه ولم يتوقف".
يذكر أن الحكومة العراقية حملت عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية مسؤولية مقتل 17 مدنيا وجرح 27 آخرين في ساحة النسور في الـ16 من سبتمبر/ أيلول الماضي، واتهمت العاملين في الشركة المذكورة بتجاوز قواعد استخدام القوة وقانون السلوك للشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق.
https://telegram.me/buratha