رئيس هيئة النزاهة: وزارة الدفاع تحتل قمة "الفساد" ولا يوجد وزراء مطلوبون للتحقيق

اعتبر موسى فرج الشويلي، رئيس الهيئة العليا للنزاهة في العراق أن وزارة الدفاع تحتل قمة الهرم في الفساد المالي والإداري في البلاد ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد وزراء مطلوبون بالمعنى الدقيق للتحقيق في قضايا فساد. وانتقد الشويلي في مقابلة مع صحيفة (الحياة)  الثلاثاء، تشريع قانون أصول المحاكمات العسكرية معتبرا انه يشكل عائقا أمام الهيئة للكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المفسدين في وزارة الدفاع.وعن أكثر الوزارات التي تعاني من الفساد، قال "بالتأكيد وزارة الدفاع تحتل قمة الهرم في الفساد الإداري والمالي، تليها وزارات الداخلية والتجارة والنفط والكهرباء، والمشكلة هنا تكمن في أن الفساد الإداري والمالي يتفشى بين الحلقات الوسطى في الوزارات والتي تبدأ من وكلاء الوزراء ومستشاريهم والمديرين العامين في المؤسسات."وأضاف "ليس بالضرورة أن يكون الوزير نفسه هو الذي يمارس الفساد، وهناك 42 مسؤولا من الحلقات الوسطى بين وكيل وزير ومستشار ومدير عام طلبوا إلى التحقيق في ملفات الفساد."وعما إذا كانت الهيئة لديها وسائل حقيقية لمكافحة الفساد في هذه الوزارات، والعقبات التي تواجهها، قال إنه بالنسبة إلى وزارة الدفاع هناك عائق كبير في متابعة ملفات الفساد الإداري فيها بعد إقرار قانون أصول المحاكمات العسكرية، لأن الوزارة أخضعت موظفيها المدنيين والعسكريين لهذا القانون الأمر الذي يوفر حصانة لهم ويمنع إحالتهم إلى بقية المحاكم.وأضاف أن "هذا الإجراء سيحول الوزارة إلى وزارة مغلقة عسكرياً بعيدا من أنظار مجلس النواب والأوساط الشعبية وهذا يمثل قمة الخطر ، كما أن ملفات الفساد ستكون مغلقة داخل الوزارة."وبشأن وزارة النفط، قال انه " تم الانتهاء من تهيئة ملفات خاصة حول أماكن تهريب النفط وأسماء المهربين والمتعاونين معهم وتم رفع هذا الملف إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للاطلاع عليه ومساعدتنا في إنهاء شبكات التهريب، لكننا في حاجة إلى دعم عسكري واسع للقضاء على معدات التهريب والقبض على كبار المهربين."وعما إذا كان هناك وزراء مطلوبون للتحقيق في الوقت الحالي، قال الشويلى، إنه "ليس هناك وزراء مطلوبون بالمعنى الدقيق لكن لدينا ملفات فساد في وزارة النقل السابقة وهناك قضايا مثارة ضد الوزير السابق سلام المالكي سنتحقق منها ونتخذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة."وحول عمل الهيئة لمكافحة الفساد في بقية الوزارات، قال إنه تم البدء في حملة واسعة في وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، "واكتشفنا الكثير من ملفات الفساد في وزارة التجارة تتعلق بعقد صفقات بآلاف الأطنان من الأغذية الفاسدة، أما وزارة العمل فإن ملف الفساد الرئيسي فيها يرتكز في شبكة الحماية الاجتماعية المخصصة للفقراء والمعوزين والعاطلين من العمل والتي تسلل إليها عدد كبير من التجار والموظفين وأصحاب المهن، أما بالنسبة إلى بقية الوزارات فان فتح ملفاتها سيتم تباعا."ونفي الشويلى تعرض الهيئة إلى ضغوط من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض المسؤولين في الحكومة عند قيامها باستدعاء بعض المسؤولين، وأكد أن " رئيس الوزراء لا يمارس أي نوع من الضغوط على الهيئة ولم يتدخل في اي قضية محالة إلينا، لكن هناك ضغوطا تحصل بمعزل عن رئيس الوزراء من جانب بعض الأطراف السياسية."وتابع قائلا "هناك توجيهات رسمية تصدرها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تذكر فيها عدم أحقية الهيئة بطلب ملفات وزير معين أو أنها تطلب منها عدم التدخل في متابعة الثروة المالية لذوي الدرجات الخاصة، في الوقت الذي نجد فيه أن ممارسة الفساد يتركز بين أصحاب الدرجات الخاصة وجميع هذه التدخلات تمثل آراء شخصية لمسؤولين بعيدا من أنظار رئيس الوزراء."وعن خطة عمل الهيئة في المرحلة الحالية، قال الشويلى، إنه تم وضع إستراتيجية عمل جديدة تسير باتجاهين، الأول فتح ملفات الفساد التي تتعلق بتهريب النفط العراقي من طريق الشمال والجنوب وملفات أخرى تمس حياة المواطن العراقي في شكل مباشر مثل ملفات الفساد في وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية.وأضاف أن الاتجاه الثاني، يتعلق بمتابعة ملفات الفساد للنظام السابق ويتمثل بأربعة ملفات هي، برنامج النفط مقابل الغذاء، يليه ملف البواخر العراقية التي منحها النظام السابق، إلى تجار ومسؤولين عرب بعقود صورية، وملف الطائرات العراقية المودعة في إيران وتونس والأردن ، وملف أرصدة النظام السابق في الخارج التي تستخدم في تمويل الإرهاب داخل البلاد والأرصدة العراقية المجمدة التي بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار.وعن ملفات الفساد التي ظهرت أثناء استلام سلطة الائتلاف المؤقتة، قال إن هناك أربعة ملفات ضخمة للفساد تتحمل سلطة الحاكم المدني بول بريمر مسؤوليتها، الأول يتعلق بضخ أموال هائلة تزيد على 18 مليار دولار إلى خارج البلاد، والثاني صندوق تنمية العراق الذي تسبب سوء استخدامه بضياع 20 مليار دولار، والثالث يتعلق بكميات النفط والأموال التي استولت عليها القوات الأميركية بعد سقوط النظام والتي تم وضعها تحت إدارة بريمر في شكل مباشر، أما الملف الرابع فيتعلق بصندوق إعمار العراق في السفارة الأمريكية وأموال المنح، البالغة 18 مليار دولار والتي تعرضت إلى هدر وصل إلى 50 في المائة.