أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان الموازنة المالية لعام 2017 تخلو من أية درجات وظيفية بسبب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة فضلا عن انخفاض الإيرادات.
وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن 23% من قيمة موازنة 2017 تم تخصيصها للإنفاق العسكري فيما تم تخصيص نسبة 36% للنفقات التشغيلية كرواتب، مشيرا إلى أن مجلس النواب اخذ على عاتقه تخفيض الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين من 4.8 % إلى 3.8 بالمائة، فضلا عن ضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين ورواتبهم، مشيرا إلى أن مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.
وأضاف الجبوري أن الموازنة نصت على إعطاء الأولية في الدعم للقطاعات العسكرية والصحية والتعليمية، وتوفير جميع السبل لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة واعمارها، فضلا عن التوسع في فتح باب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية.
وأشار الجبوري إلى ان الموازنة ركزت على تعظيم الموارد غير النفطية وتفعيل جبايتها إلى الخزينة العامة للدولة، والتركيز على دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حماية المنتجات العراقية وإلزام الوزارات والمحافظات بشراء احتياجاتها من المنتج المحلي.
ولفت الجبوري الى التركيز على خفض الايفادات الخارجية وحصرها للأغراض الضرورية وتقليص أعداد الموفدين فضلا عن تقليص نسبة الاستقطاع الضريبي.
كما نوه الجبوري الى تضمين الموازنة صرف مستحقات عوائل الشهداء والسجناء وفقا للقوانين النافذة واصدار سندات مالية لدفع مستحقات المزارعين والمقاولين للأعوام السابقة وتوفير تخصيصات لطباعة الكتب والمستلزمات الرسمية وتوفير تخصيصات اخرى لإنشاء وتطوير المختبرات الطبية والهندسية لتوسعة خطة القبول للسنوات المقبلة، فضلا عن تخصيص الأموال اللازمة لبرنامج دعم الاهوار والمواقع الاثرية استكمالا لخطة ضمها إلى لائحة التراث العالمي.
مردفا انه تم التأكيد على دعم وتطوير القدرات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب وتخصيص مبالغ لتأهيل الناجيات الايزيديات والناجيات من تلعفر وسهل نينوى، والتأكيد على اعمار وتأهيل دور العبادة التابعة للأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية وتوفير الخدمات للزائرين، والتاكيد على مبدأ إشراك الجميع ضمن قانون هيئة الحشد الشعبي وفق نسب تمثيلها الرسمي الذي تم اعتماده في وزارة التخطيط، وتشكيل لجنة خبراء لاختيار مفوضية الانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المحلية والنيابية المقبلتين، مشيرا إلى أن المجلس بانتظار قدوم قانون الانتخابات تمهيدا لتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية.
https://telegram.me/buratha
