شنت حكومة اقليم كردستان، هجوماً على حصة الاقليم في الموازنة المالية 2017 التي صوت على أغلب موادها في البرلمان الاتحادي.
وأصدر مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، امس الثلاثاء، ايضاحا حول حصة الإقليم في قانون الموازنة الإتحادية لعام 2017، واصفا اياها بأنها " مؤامرة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان، ومن المؤسف فأن بعض اعضاء البرلمان الكردستانيين الذين صوتوا لصالح القانون سواء بعلم ام بدون علم على الرغم من اعطائهم المعلومات المطلوبة فانهم بخلاف المصالح العامة لاقليم كردستان والموظفين قد صوتوا لصالح القانون من دون ان ياخذوا بنظر الاعتبار ان ذلك ليس في خدمة المصلحة العامة".
ودعا المجلس في بيان له بأنه "ممثلي كردستان ان يكونوا واعين وحذرين والا يقعوا في مكائد المتآمرين على كردستان والا يصبحوا جزء من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان وحقوقه ومكتسباته ومستقبل اقليم كردستان". على حد تعبير البيان.
وأوضح، ان "إجراء محاسبة ومقارنة بسيطة للارقام كاف لان نعلم بان القانون قد اعد ضد اقليم كردستان ولا يستند على اية اسس صحيحة، ولا يصل ما مشار اليها في القانون باي شكل من الاشكال الى ما يستحصلها اقليم كردستان من مبيعات النفط والواردات المحلية .
وبخصوص ما يقال انه في حال التزام اقليم كردستان وتنفيذ هذا القانون فان حكومة العراق الفدرالية ستؤمن رواتب موظفي اقليم كردستان فلا يعد غير كذبة محضة، فاجراء مقارنة وحلحلة ارقام واردات بيع النفط والواردات المحلية الاخرى لاقليم كردستان مع المستحقات المالية الواردة في القانون لاقليم كردستان تظهر هذه الحقيقة بشكل واضح جدا".
واشار مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، بأنه "تمت مصادقة هذا القانون في الرابع من كانون الاول في البرلمان العراقي من دون اي اشراك في مراحل اعداد ومصادقة المشروع في مجلس الوزراء وتشريعه في البرلمان العراقي لحكومة اقليم كردستان ومؤسساتها المعنية، ومن دون مراعاة مطالب واقتراحات اقليم كردستان والكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، بخلاف البنود الواردة في الدستور العراقي في اشراك الاقليم في صياغة ووضع ميزانية الدولة، بشكل تكون في مصلحة كافة المكونات العراقية دون تمييز وعلى اسس التوافق وليس على اساس الاغلبية داخل مجلس الوزراء والبرلمان".
مبيناً، بأن "حكومة اقليم كردستان تعرض وبالاعتماد على ارقام ومعلومات صحيحة مقارنة تحليلية بين المبالغ المحددة كحصة اقليم كردستان في قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بموجب التخصيصات الواردة ضمن الجداول المرفقة لقانون الموازنة، مع المبالغ التي تستحصلها حكومة اقليم كردستان في عملية التصديروالبيع المباشر للنفط، اضافة الى عرض النفقات الشهرية لاقليم كردستان".
وبشأن قوات البيشمركة قال مجلس الوزراء في الاقليم، "فيما يتعلق بالبيشمركة الذي ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة للقانون فليس واضحا ابدا، فهو نفس النص الذي جاء في قوانين الموازنة العامة الفدرالية في السنوات السابقة، بيد انه وبسبب مجهولية وعدم وضوح الارقام فلم ينفذ في اية سنة، وفي موازنة هذه السنة ايضا فان الميزانية المخصصة للقوات البرية لوزارة الدفاع غير معلومة واية نسبة من هذه التخصيصات ستكون للبيشمركة وكم قدرت اعداد البيشمركة؟ فمنذ سنة 2005 ولغاية اليوم وعلى الرغم من وجود نفس النص القانوني لم يتم صرف دينار واحد لقوات البيشمركة، في الوقت الذي كان اقليم كردستان مشاركا بنسبة 17%من تخصيصات وزارة الدفاع العراقية في اطار النفقات السيادية".
وبغية الاطمئنان من تفاصيل هذه المقارنة وعرض الوثائق والتقارير التحليلية، اردف مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان "نستظيف اعضاء البرلمان من كافة الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي للاجتماع وعرض الحقائق".
وعبرت حكومة اقليم كردستان "مرة اخرى عن استعدادها الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفي اقليم كردستان، وان حكومة اقليم كردستان على استعداد للاتفاق مع الحكومة [الاتحادية] شريطة عدم الحاق الضرر باقليم كردستان، وبخلافه فان فرض اي التزام احادي الجانب ومن دون اتفاق مشترك فان اقليم كردستان غير مجبر بتنفيذه".
https://telegram.me/buratha
