اعتبر عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي تصريحات عضو المجلس سعد المطلبي بخصوص جمع تواقيع أعضاء المجلس لاستجواب محافظ بغداد على خلفية مشروع صقر بغداد بـ" الكاذبة".
وقال البهادلي في بيان له اليوم الثلاثاء ،أن " تلك التصريحات تمثل المطلبي ولاتمثل جميع أعضاء مجلس المحافظة " , مشيرا إلى أن" الأخير لو كان صادقا فعليه أن يكشف تواقيع الأعضاء إلى الإعلام ".
وأضاف البهادلي ,إن" تلك التصريحات تدخل ضمن التسقيط السياسي لشخص محافظ بغداد " , داعيا إلى " دعم المحافظ علي محسن التميمي لكونه أول من حارب الفساد ووفر أكثر من [ 650 ] مليار دينار" .
وابدي عضو المجلس استغرابه من استخدام الكذب في تصريحات المسؤولين ، خصوصا وان المطلبي كان من الداعمين لمشروع صقر بغداد كونه عضو لجنة أمنية , ومن ثم انقلب رأساً على عقب بعد إعادة العمل بالمشروع بطلب من قيادة عمليات بغداد لتقليل العمليات الإجرامية والإرهابية".
يشار الى ان عضو مجلس بغداد سعد المطلبي قد ذكر بانه جمع 34 توقيعا لاستجواب المحافظ علي التميمي الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أن المجلس لديه ملفين سيرسله إلى هيئة النزاهة أن لم تكن أجوب المحافظ مقنعة في استجوابه من قبل اعضاء مجلس محافظة بغداد فيما بين ان مجلس المحافظة لديه ملف صفقة الكلاب البوليسية الفاسدة وملف صقر بغداد الذي أخذ مبالغ مالية من المواطنين وبأشراف محافظ بغداد.
وصوت مجلس محافظة بغداد، في جلسته اواخر شهر اب الماضي، على إيقاف مشروع [صقر بغداد] الأمني لفشله فنياً.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 20 حزيران الماضي، خلال مؤتمر صحفي رفعها دعوى قضائية ضد الشركة القائمة على مشروع منظومة [صقر بغداد] الأمنية "لمخالفتها القانون في العمل دون أن تأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتاً واحالة ملفها الى النزاهة".
وأكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي إنه "لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات من صلاحية وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة، كما أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال".
وأشارت الوزارة الى انها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين بدون علم الوزارة، فلا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية".
وكان محافظ بغداد علي التميمي قد طالب في 27 من حزيران وزارة الداخلية بإقالة مدير المرور العام لانتقاده مشروع [صقر بغداد] الأمني" مشيرا الى "إحصائية لوزارة التخطيط بوقوع 9 الاف حادث مروري و12 الف ضحية خلال 2015 في العراق الا يجب محاسبة المرور على ذلك؟"، داعيا "وزارة الداخلية لان تجد بديلا لمدير المرور العام وإيجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحاياها ضحايا العمليات الارهابية".
ولوح التميمي، الى القضاء ضد من وصفهم بـ"المحرضين" على المشروع بعد ان أعتبرته وزارة الداخلية بـ"غير قانوني وإحالة ملفه الى هيئة النزاهة".
https://telegram.me/buratha
