صوت مجلس النواب يوم امس على المادة العاشرة من مشروع قانون موازنة 2017 الخاصة بتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.
وتنص المادة-10-
أولا:
أ-يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ــ تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم [واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم [5445] في 26-3-2014.
ثانيا: عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند [اولا"] من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثا: في حالة عدم ايفاء اي طرف [الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كوردستان] بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
https://telegram.me/buratha
